التوضيح لشرح الجامع الصحيح المقدمة واخر كتاب التهجد وكتاب الجنائز 02 — الصفحة ١٦٦

-171- وقد اتفق (1) المسلمون على ألا توارث بينهما فلم تصح تلك النسبة لأنا نجيب عن ذلك بأن ذلك موجب ما ذكرنا (۲)، وقد ظهر ذلك فى الأم من الزنا، فإن أحكام الأمومة و البنوة جارية عليهما، فما انعقد عليه (٣) الاجماع من الأحكام أنه لا يجوز بينهما استثنيناه وبقي الباقى على أصل ذلك الدليل. وفيه أيضاً وقوع كرامات الأولياء، وهو قول جمهور أهل السنة، والعلماء، ببعض وقد نسب لعض العلماء انكارها (٤) . والظن بهم أنهم ما أنكروا أصلها لتجويز العقل لها ولما وقع فى الكتاب والسنة، و أخبار صالحي هذه الأمة مما يدل على وقوعها، وإنما محل الانكار ادعاء وقوعها ممن ليس موصوفاً بشروطها ولا هو أهل /[٥٥٧/ لها(ه). وفيه أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم وهو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين ومنهم من قال: لا تقع باختيارهم وطلبهم(6). وفيه: أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها. ومنعه بعضهم وادعى أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه. وهذا غلط من قائله (۷) (۱) - قال الترمذى، فى كتاب الفرائض، فى باب ما جاء فى إبطال ميراث ولد الزنا، إن العمل عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه . (السنن ٤٢٨/٤). وقال الشافعي: إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقهما . (الأم) ٨٦/٤، وانظر روضة الطالبين ٤٣/٦، ٤٤ ، وأسنى المطالب ۲٠/٣ ، والمغنى ٢٦٥/٦-٢٦٦، ونيل الأوطار ٧٦/٦ ، وكتاب الحجة ٢٢٤/٤-٢٢٦، وبداية المجتهد ٢٦٨/٢، ومصنف عبدالرزاق ۱۲۷-۱۲٢٦/٧)، فقد أخرج عن عطاء ،والثورى، والزهرى أن ميراث ولد الزنا كميراث ولد الملاعنة . (۲) - ذكره في المفهم ۷۲۱٤/٤ ، وانظر الفتح ٤٨٣/٦ ، ونقله العينى في العمدة ٣١٢/٦. (۳) - في س : على . : (٤) - في الهامش من خط الشيخ كذا عير به القرطبي، وعبارة الثورى : أنه مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. (انظر شرح مسلم ١٠٨/١٦ ، والفتح ٤٨٣/٦). (ه) - ذكره القرطبي في المفهم ١٤٤/٤ ورقة ٧٢ . (٦) - ذكره النووى فى شرح مسلم ۱۰۸/۱۶ ، والحافظ في الفتح ٤٨٣/٦. (۷) - في ف : ناقلة .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.