۱۳۸
وفيه دليل على جواز الفتح على الإمام وتلقينه إذا أخطأ. وقد اختلف العلماء فيه فأجازه الأكثرون. وممن أجازه عثمان وعلي وابن عمر، وروى عن عطاء والحسن وابن سيرين، وهو قول مالك و أبي يوسف، والشافعي وأحمد، و اسحاق(۱).
وكرهته طائفة، روى ذلك عن ابن مسعود (۲) والشعبي والنخعي، وكانوا يرونه بمنزلة الكلام (۳)، وهو قول الثورى و الكوفيين (٤) . وروى عن أبي حنيفة إن كان التسبيح جواباً قطع الصلاة وإن كان مرور إنسان بين يديه لم يقطع (ه). وقال أبويوسف: لا يقطع وإن كان جواباً (٦).
"
(1) - أخرجه ابن أبي شيبة فى كتاب الصلاة من رخص في الفتح على الإمام المصنف ۷۲/۲). وأخرجه عبد الرزاق في الصلاة، باب تلقينة الإمام المصنف ١٤٢/٢-١٤٣). وذكره ابن قدامة في المغني ٠٥٥/٢
وذكر النووى : أن الإمام إذا وقفت عليه القراءة استحب للمأموم تلقينه عن هؤلاء الذين ذكرهم الشارح هنا وعن غيرهم ما عدا أبي يوسف المجموع) ٢٤/٤ ، وانظر الأوسط
.(٢٣٩/٣-٢٤٠
(۲) - أخرجه عبد الرزاق، في الصلاة، باب تلقينة الإمام المصنف (١٤۲/۲ . وابن أبي شيبة في كتاب الصلوات من كره الفتح على الإمام. (المصنف ۷۱/۲).
(۳) - أخرجه عبدالرزاق، في الصلاة، في باب تلقينة الإمام. (المصنف ١٤٢/٢)؛ وابن أبي شيبة، في الصلاة، من كره الفتح على الإمام المصنف ۷۱/۲ و ۷۲).
(٤) - وذكره ابن قدامة عن ابن مسعود وشريح والشعبي والثورى، وقال أبو حنيفة : تبطل الصلاة به، وقال الحسن : إن أهل الكوفة يقولون : لا تفتح على الإمام، وما بأس به. اهـ . باختصار من المغنى ٥٥/٢.
(ه) - ذكره أبو عمر في التمهيد ۱۰۹/۲۱ . وقال الشاشى القفال : وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته إلا أن يقصد تنبيه الإمام، أو دفع المار بين يديه . (حلية العلماء ١٣٠/٢ ، والمجموع ٨٨/٤).
(٦) - ذكره ابن المنذر في الأوسط ۲۳۹/۳ وأبوعمر في التمهيد ۱۰۹/۲۱.
ص ١٤٣