شرح تراجم أبواب البخاري - دار الكتاب المصري — الصفحة ١٩٠

(۸) ـ باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر إلخ يعني يجوز الصلاة وقت الاستواء ونصف النهار ولا يحكم بعدم الجواز إلا فيما قبل الطلوع والغروب فله أصل كما قال مالك مطلقاً، به الجمعة . والشافعي في يوم قال الإمام الأجل أبو عبد الله البخاري ۳۲ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عُمَرُ ، وابن عُمَرَ، وأبو سَعِيدٍ، وأبو هُرَيْرَةَ . قال الحافظ في الفتح ٧٥/٢ قوله (باب) من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر) قيل : آثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف، ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة : عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر . وعند الاستواء وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس، فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلاً حتى بزغت الشمس يكره . له التنقل حينئذ لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد، وأما هذه الصورة النادرة : فليست مقصودة. وفي الجملة عدها أربعة أجود وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه، وفيه أربعة أحاديث حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع»، وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضاً ولفظه حتى يستقل الظل. بالرمح، فإذا أقبل الفيء فصل» وفي لفظ لأبي داود حتى يعدل الرمح ظله ، وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجة والبيهقي ولفظه حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا زالت فصل»، وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت «فارقها وفي آخره ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات» وهو حديث مرسل مع قوة رجاله. وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة، وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب فنهى عن الصلاة نصف النهار. وعن ابن مسعود قال ۱۹۲
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.