المتواري على تراجم أبواب البخاري - ابن المنير - ت مقبول - ط المعلا — الصفحة ٢٦١

۲۱۱ - ( ۲ ) باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم (1) • فيه ابن عمر : قال النبي - ا - بينما ثلاثة نفر يمشون ، فأخذهم المطر فاؤوا إلى غار . - الحديث - فقال الثالث : اللهم إنى استأجرت أجيراً بفرق أرز ، فلما قضى عمله قال : أعطني حقّى فعرضت عليه فرغب عنه . فلم أزل أزرعه حتى جمعت من بقراً وراعيها (۲) فجاءني فقال : اتق الله فقلت : اذهب إلى ذلك البقر وراعيها فخذها . قال : فاتق الله ولا تستهزئ بي فقلت : لا استهزئ بك . خذه فأخذه كله . الحديث قلت : رضي يكون الزارع متطوعاً . والترجمة صحيحة ومطابقة لأنه قد عين له حقه ومكنه منه وبرئت ذمته منه . فلما ترك القبض ووضع المستأجر يده ثانياً على الفرق ، فهو وضع مستأنف على ملك الغير . ثم تَصَرُّفُهُ فيه إصلاح لا تضييع فاغتفر ذلك ، ولم يعد تعدياً ومعصية . ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان الزارع ضامناً له إذا لم يؤذن له في زراعته الله عنك ! رد الشارح الترجمة وقال لا يصح إلا بأن • فمقصود الترجمة إنما هو خلاص الزارع من المعصية وإن تعرض للضمان ويدل على أن فعله لم يكن معصية أنه توسل إلى الله به بناء على أنه أفضل الأعمال وأقرّ على ذلك ووقعت الإجابة بحسبه أو يقال أن توسله إنما كان بوفاء الحق عند حضور المستحق مضاعفاً من قبيل حسن القضاء ، لا من · (۱) الفتح ( ١٦/٥ ) ، والعمدة ) ۱۷۱/۱۲ ) ، والقسطلاني ) ١٨١/٤ ) . (۲) في الصحيح : « ورعاتها ، ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.