٧٥٢
تيسير المـ
الام
- وقال الصنعاني في العدة (٥٣٩/٤) : وقد أجمع العلماء على جواز الجمع بين الحج والتجارة ، والجمع بين إرادتهما ، ونزل في ذلك قوله تعالى : ليس عليكم جناح أن تبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُم ﴾ (البقرة : ۱۹۸ . وذكر أن أصرح من ذلك قوله تعالى : ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدُّنْيا حسنة وفي الآخرة حسنة ) البقرة ٢ ٢٠ ، وبين
.
أنه إذا أراد بذلك الثناء فهو مما يقبح ، إلا أن يكون العمل في أصله لله، ثم أحب بعد ذلك أن يثني عليه ، فأظهر الاحتمالين أنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه الحديث السادس عشر بعد الأربعمائة -
٤١٦ عَنِ أَبِي مُوسَى عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاحَ فَلَيْسَ منا). البخاري رقم (۷۰۷۱)، ومسلم رقم (۱۰۰)
المعنى الإجمالي :
يبين النبي علم أن المؤمنين إخوة يتألم بعضهم لألم بعضهم الآخر، ويفرح لفرحه ، وأن كلمتهم واحدة فهم يد على من عاداهم . فيلزمهم الاجتماع والطاعة لإمامهم ، وإعانته على من بغى وخرج عليه ؛ لأن هذا الخارج شق عصا المسلمين ، وحمل عليهم السلاح ، وأخافهم . فيجب قتاله ، حتى يرجع ويفيء إلى أمر الله تعالى ؛ لأن الخارج عليهم والباغي عليهم ، ليس في قلبه ، لهم الرحمة الإنسانية، ولا المحبة الإسلامية ، فهو خارج عن سبيلهم فليس منهم ، فيجب قتاله
وتأديبه
ما يستفاد من الحديث :
۱ - تحريم الخروج على الأئمة ، وهم الحكام، ولو حصل منهم بعض المنكر ، ما لم يصل إلى الكفر ، فإن ما يترتب على الخروج عليهم من إزهاق الأرواح . وقتل الأبرياء ،
وإخافة المسلمين، وذهاب الأمن ، واختلال النظام، أعظم من مفسدة بقائهم .
۲ - إذا كان محرماً في حق من يحدث منهم بعض المنكرات ، فكيف بحال المستقيمين
العادلين ؟
٣ - تحريم إخافة المسلمين بالسلاح وغيره ، ولو على وجه المزاح .
الحديث السابع عشر بعد الأربعمائة .
٤١٧ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : سُبُلَ رَسُولُ الله لا عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةٌ
وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةٌ ، وَيُقَاتِلُ رِيَاءٌ : أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبيل الله ؟
،
ص ٧٥٢