تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ت_ حلاق) — الصفحة ٦٩٧

شرح عمدة الأحكام 33300603 كتَابُ القَضَاءِ القضاء بالمد لغة السان العرب (۲۰۹/۱۱ : إحكام الأمر والفراغ منه قال تعالى : فقضاهن سبع سموات في يومين افصلت : ۱۲ يعني أحكمهن وفرغ منهن وفي الشرع : تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات والأصل في القضاء ومشروعيته ، الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس فأما الكتاب : فمثل قوله تعالى : ﴿فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ ِبالْحَقِّ وَلَا تَتَّبع الْهَوَى {ص : ٢٦} وقوله : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله (المائدة : ٤٩) وغيرهما . صياا وأما السنة، فكثيرة، ومنها : ما جاء في الصحيحين عن عمرو بن العاص له عن النبي أنه قال : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » . البخارى رقم (٧٣٥٢) ، ومسلم رقم (١٧١٦/١٥) . وأجمع المسلمون على مشروعيته ويقتضيه القياس، فلا تستقيم الأحوال إلا به، وهو فرض كفاية قال في «المغني» (۱) : وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به، وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجراً مع الخطأ، وأسقط عنه حكم الخطأ، ولأن فيه أمراً بالمعروف، ونصرة للمظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه وردعا للظالم عن ظلمه، وإصلاحًا بين الناس، وتخليصا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب . ولذلك تولاه النبي علم والأنبياء ،قبله، فكانوا يحكمون لأممهم . (۲) عليًّا إلى اليمن قاضياً، وبعث مُعَاذَا قاضياً وبعث (۳) وقد روي عن ابن مسعود أنه قال : لأن أجلس قاضيًا بين اثنين، أحب إلي من عبادة سبعين سنة (١( )١٤ / ٥-٦) (۲) أخرجه أحمد (۱ / ۱۱ ،۸۳) ، وأبو داود رقم (۳۵۸۲) والنسائي في الخصائص ٥ / ١١٧) رقم (٨٤٢٠) ، وابن ماجه رقم (۲۳۱۰)، والحاكم في المستدرك (۳ / (١٣٥) من حديث علي له وهو حديث حسن (۳) انظر : المغني (٩ / ٣٤ وموسوعة فقه عبد الله بن مسعود (ص ٤٢٧)
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.