شرح عمدة الأحكام
٦٤٣
يمينا على صحة دعواهم، فيستحقون دم المدعى عليه إذا كان القتل عمداً محضاً، روي عن جماعة من الصحابة، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي ثور، وابن المنذر، وهو المذهب فه القديم للشافعي، لقوله : يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته . ولـ (مسلم) ويُسلّم إليكم . وفي لفظ تستحقون دم صاحبكم»، ولأنه حجة قوية، يثبت بها العمد، فيجب بها القتل ، كالبينة . أما المشهور من مذهب الشافعي، فلا يستحقون إلا الدية لقوله : إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب(۱)
رنا اور
. وإن كان القتل غير عمد وثبت القتل على المتهم فعليه الدية
ه إذا نكل المدَّعُون عن الدعوى، أو كانوا من غير أهل الأيمان النساء والصبيان توجهت - الأيمان على المتهمين في القتل فيحلفون خمسين يمينًا أنهم لم يقتلوه، وأنهم لا
يعلمون قاتله فإذا حلفوا برئوا، وإن نكلوا، أدينوا بصدق الدعوى عليهم.
У
-٦- إذا نكل أولياء المقتول على الأيمان، وحلف المدَّعَى عليهم فحينئذ تكون دية القتيل من بيت المال، حتى يضيع دمه . ومثله المقتول في زحام ،حج ، أو مسجد، أو حفل، أو وجد مقتولاً ولا يعلم ،قاتله ولا تدل القرائن على قاتل . كل هؤلاء ونحوهم تكون دياتهم من خزينة الدولة .
-V
أن اليمين تكون في جانب الأقوى من المتخاصمين . ففي دعوى القسامة» توجهت الأيمان على أولياء المقتول أولاً؛ لأن جانبهم تقوى بالقرائن الدالة على صحة دعواهم في قتل صاحبهم . والقرائن إذا قويت فإنها من البينات الواضحة. فإن نكلوا عن الأيمان، دل نكولهم على قوة جانب المدعى عليهم فيحلفون ويبرؤون من التهمة في الأمور، لما له من شرف السن، وكثرة العبادة، وممارسة
استحباب تقديم الأكبر
الأمور، وكثرة الخبرة .
سنا
۹ - قوله: «فواده بمائة من إبل الصدقة دليل على جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، ويدل عليه قوله تعالى: وفي سبيل الله التوبة : ٦٠ ، فسبيل الله، كل مصلحة
عامة، فيها نفع للمسلمين
١٠- جواز الوكالة في المطالبة بالحدود
۱۱- وفيه دليل على رد اليمين على المدعي من المدعى عليه، أو عند نكول المدعى عليه ١٣ - وعلى أن الدعوى بين المسلم والذُّمِّي، كالدعوى بين المسلمين، وأن الأيمان تُقبل من
الكفار .
•
(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۱۹۲)، ومسلم رقم (٦ / ١٦٦٩)
.
ص ٦٤٣