شرح عمدة الأحكام
۰۷۷
فأجاب بأن له أن يتزوج ولكن على أن ينكح نكاحاً مطلقا، يمكنه من إمساكها أو تطليقها إن شاء، وإن نوى طلاقها حتمًا عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع ثم بين رحمه الله رأيه في نكاح المتعة فقال : إن قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها، مثل المسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها، ولكن النكاح عقده عقداً مطلقا فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد:
۱ - قيل : هو نكاح جائز ، وهو اختيار الموفق وقول الجمهور
۲ - وقيل : إنه نكاح تحليل لا يجوز، وروي عن الأوزاعي ونصره القاضي وأصحابه .
- :وقيل مكروه وليس بمحرم .
والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم ، وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه، بخلاف المحلل، لكن لا يريد دوام المرأة . معه وهذا ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلقها، فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمراً جائزاً بخلاف نكاح المتعة، فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل، وأما هذا فملکه ثابت مطلق، وقد تتغير نيته فيمسكها دائماً ، وذلك جائز ،له، كما لو تزوج بنية إمساكها دائما ، ثم بدا له طلاقها جاز
ذلك
،
اختلاف العلماء :
خیبر يوم
أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح وبطلانه . واختلفوا في الوقت الذي حرم فيه، تبعاً للآثار التي وردت في تحريمه . فبعضهم يرى أن التحريم كان » مستدلاً بحديث الباب، ثم إنها أبيحت ثم حرمت يوم فتح مكة. وبعضهم يرى أنها لم تحرم إلا يوم الفتح، وقبله كانت مباحة، ويقولون : إن عليا رضي الله عنه لم يرد في هذا الحديث أن تحريم لحوم الحمر الأهلية يوم « خيبر » وإنما قرنهما جميعًا، رداً على ابن عباس الذي يجيز المتعة للضرورة ويبيح
لحوم الحمر الأهلية . وهذا القول أولى
قال النووي
·
(1) : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر، ثم
حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح ، وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريمًا مؤبدا . قال : ولا مانع
من تكرير الإباحة
(۲)
(۱) في شرحه لصحيح مسلم (٩ / ١٨٠)
(٢) أي : في وقت الرسول علم لا بعد التحريم المؤبد
ص ٥٧٧