002
ويكفي في تعلم أحكامه فهم الآيات الثلاث من سورة النساء، وحديث ابن عباس الآتي، فقد أحاطت بأمهات مسائله ولم يخرج عنها إلا النادر
ونورد هنا مقدمات تتعلق بهذا المقام لتكمل الفائدة في هذا الكتاب، فيغني عن المطولات . فللإرث أسباب ثلاثة :
الأول : النسب، وهي القرابة لقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولَى بِبَعْضٍ
الأحزاب: ٦ .
الثاني : النكاح الصحيح لقوله : ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ۱۲ تقدم
تخريجها .
(1)
الثالث : الولاء لحديث ابن عمر مرفوعا : (الولاء لحمة كلحمة النسب) وأما غير هذه الثلاثة، فلا تكون سببًا للإرث على المشهور عند العلماء . فمتى وجد شيء من هذه الثلاثة حصل التوارث بين الطرفين حتى في الولاء على الصحيح وللإرث موانع، إذا وجدت أو وجد شيء منها، امتنع الإرث، وإن وجد سببه؛ لأن الأشياء
لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وموانع الإرث ثلاثة :
الأول : القتل، فمن قتل مورثه أو تسبب لقتله بغير حق، فلا يرثه، ولو بغير قصد، من باب من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه في حق العامد ومن باب «سد الذرائع في حق غيره، لحديث عمر سمعت رسول الله يقول : «ليس للقاتل شيء» رواه مالك في
الموطأ (٢)
الثاني : الرق. فلا يرث العبد قريبه؛ لأنه لو ورث لكان لسيده، وكذلك المملوك لا لأنه لا يملك، إذ إن ماله لسيده
الثالث : اختلاف الدين . ويأتي بيانه في حديث أسامة، إن شاء الله تعالى .
يورث؛
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤ / ٣٤١)، والشافعي كما في ترتيب المسند (۲ / ۷۲) رقم (۲۳۷)، وابن حبان في صحيحه رقم (٤٩٢٩) ، والبيهقي في السنن الكبرى (۱٠ / ۲۹۲ ، ۲۹۳) وهو حديث صحيح. (٢) (٢ / ٦٦٠) . قلت: وأخرجه أحمد (۱ / (٤٩) والنسائي في الكبرى (٤) / ٩ / ٦٣٦٨)، وابن ماجه رقم (٢٦٤٦)، والبيهقي (۸) / (۳۸)، وعبد الرزاق في المصنف رقم (۱۷۷۸۳) ، وابن أبي شيبة (۷ / ۳۷۸ / ١) وهو
حديث
ص ٥٥٤