شرح عمدة الأحكام
3333333333333333
الغريم الحوالة حينئذ . ففي هذا حسن الاقتضاء منه، وتسهيل الوفاء، كما أن فيه إزالة الظلم بما
لو بقي الدين بذمة المدين المماطل .
* ما يستفاد من الحديث :
۱ - تحريم مطل العني، ووجوب وفاء الدين الذي عليه لغريمه .
۲ - لفظ «المطل» يشعر بأنه لا يحرم عليه التأخير ويجب عليه الوفاء، إلا عند طلب الغريم أو ما يشعر برغبته في الاستيفاء .
٣ - التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء . أما الفقير أو العاجز لشيء من الموانع، فهو
معذور .
٤ - تحريم مطالبة المعسر، ووجوب إنظاره إلى الميسرة؛ لأن تحريم المطل ووجوب الوفاء، منوطان بالغني القادر . أما المعسر فيحرم التضييق عليه؛ لأنه معذور، وملاحقته بالدين حرام .
في الحديث حسن القضاء من المدين، بألا يماطل الغريم .
وفيه حسن الاقتضاء من الغريم بأن يقبل الحوالة إذا أحاله الدين على مليء . ٦ - ظاهر الحديث أنه إذا أحال المدين الغريم على مليء، وجب عليه قبول الحوالة. ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى
-
V
- A
مفهومه أنه لا يجب على المحال قبول الحوالة إذا أحاله على غير مليء .
فسر العلماء ( المليء بأنه ما اجتمع فيه ثلاث صفات : (1) أن يكون قادرًا على الوفاء فليس بفقير .
(۲) صادقًا بوعده فليس بمماطل .
.
(۳) يمكن جلبه إلى مجلس الحكم فلا يكون صاحب جاه أو يكون أبا للمحال، فلا يمكنه
1
الحاكم من مرافعته .
قال العلماء : إن مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين أنه لما كان المطل ظلما المدين، طلب
من
من الغريم إزالة هذا الظلم بقبول الحوالة على من لا يلحقه منه ضرر وهو المليء . ظاهر الحديثه انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
والصحيح الذي تطمئن إليه النفس : أن المحال إن احتال برضاه عالما بإفلاس المحال عليه،
أو موته أو مماطلته ونحو ذلك من العيوب التي في المحال عليه ولم يشترط على المحيل
ص ٥١١