تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ت_ حلاق) — الصفحة ٥١١

شرح عمدة الأحكام 3333333333333333 الغريم الحوالة حينئذ . ففي هذا حسن الاقتضاء منه، وتسهيل الوفاء، كما أن فيه إزالة الظلم بما لو بقي الدين بذمة المدين المماطل . * ما يستفاد من الحديث : ۱ - تحريم مطل العني، ووجوب وفاء الدين الذي عليه لغريمه . ۲ - لفظ «المطل» يشعر بأنه لا يحرم عليه التأخير ويجب عليه الوفاء، إلا عند طلب الغريم أو ما يشعر برغبته في الاستيفاء . ٣ - التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء . أما الفقير أو العاجز لشيء من الموانع، فهو معذور . ٤ - تحريم مطالبة المعسر، ووجوب إنظاره إلى الميسرة؛ لأن تحريم المطل ووجوب الوفاء، منوطان بالغني القادر . أما المعسر فيحرم التضييق عليه؛ لأنه معذور، وملاحقته بالدين حرام . في الحديث حسن القضاء من المدين، بألا يماطل الغريم . وفيه حسن الاقتضاء من الغريم بأن يقبل الحوالة إذا أحاله الدين على مليء . ٦ - ظاهر الحديث أنه إذا أحال المدين الغريم على مليء، وجب عليه قبول الحوالة. ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى - V - A مفهومه أنه لا يجب على المحال قبول الحوالة إذا أحاله على غير مليء . فسر العلماء ( المليء بأنه ما اجتمع فيه ثلاث صفات : (1) أن يكون قادرًا على الوفاء فليس بفقير . (۲) صادقًا بوعده فليس بمماطل . . (۳) يمكن جلبه إلى مجلس الحكم فلا يكون صاحب جاه أو يكون أبا للمحال، فلا يمكنه 1 الحاكم من مرافعته . قال العلماء : إن مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين أنه لما كان المطل ظلما المدين، طلب من من الغريم إزالة هذا الظلم بقبول الحوالة على من لا يلحقه منه ضرر وهو المليء . ظاهر الحديثه انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه والصحيح الذي تطمئن إليه النفس : أن المحال إن احتال برضاه عالما بإفلاس المحال عليه، أو موته أو مماطلته ونحو ذلك من العيوب التي في المحال عليه ولم يشترط على المحيل
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.