تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ت_ حلاق) — الصفحة ٤٨١

شرح عمدة الأحكام ٤٨١ ما يستفاد من الحديث : ۱ - تحريم بيع الخمر وعمله وما يعين عليه وشربه أو التداوي به . ويدخل في مسمى الخمر، كل مسكر، سائلاً أو جامداً أخذ من أي شيء سواء أكان من عنب، أم تمر أم شعير، -0 ومثله الحشيش والأفيون والدخان ،والقات فكلها خبائث محرمة . حرمت لما فيها من المضار الكبيرة والمفاسد العظيمة على العقل والدين، والبدن، والمال وما تجره من الشرور والعداوات والجنايات، إلى غير ذلك من مفاسد لا تخفى. - تحريم الميتة لحمها وشحمها ودمها، وعصبها، وكل ما تسري الحياة فيه من أجزائها ، وحُرمت، لما فيها من المضرة على البدن، ولما فيها من الخبث والقذارة والنجاسة، فهي كريهة خبيثة، ومن أجل هذه المضار وانتفاء المصالح حرم بيعها استثنى جمهور العلماء: الشعر والوبر والصوف، والريش من الميتة؛ لأنه ليس له صلة بها ولا تحله الحياة فلا يكتسب من خبثها . أما جلدها، فهو نجس قبل الدبغ لكن بعد أن يدبغ دبعا جيدا، ويزيل الدباغ فضلاته الخبيثة، فإنه يحل ويطهر عند الجمهور ، وبعضهم يقصر استعماله على اليابسات. والأول أولى، لأن النبي علي قال: يطهره الماء والقرظ» (۱) مفسدة تحريم بيع الخنزير - ويحرم أكله وملامسته وقربه فهو من الخبائث التي هي محضة، لا مصلحة فيها، فضرره على البدن والعقل عظيم؛ لأنه الجسد بأمراضه، يسمم ويورث آكله من طباعه الخبيثة وهو مشاهد في الأمم التي تأكله، فقد عرفوا بالبرودة . ٦ - تحريم بيع الأصنام، لما تجره من شر كبير على العقل والدين، باتخاذها وترويجها، محادة لله تعالى ، ومن ذلك الصليب الذي هو شعار النصارى، والتماثيل التي تصنع للزعماء والوزراء ، ومنها أيضا هذه الصور التي تظهر في المجلات والصحف وغيرها، لا سيما الصور الخليعة العارية الماجنة، التي فتنت الشباب وأثارت غرائزهم الجنسية، ومنها الأفلام السينمائية، خصوصاً المناظر الماجنة السافرة عن الدعارة والفجور . فهذه كلها شر لا خير فيه، ومفسدة لا مصلحة فيها، ولكن ألف الناس المنكر، حتى صار معروفًا، فالله المستعان - أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا سيما إذا كانت المفاسد أرجح من (1) القرظ : ورق السلم ، كانوا يدبغون به .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.