منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها - كافي - ط المليباري - ط ابن حزم — الصفحة ٢٦١

: أحكامها: لقد اعتبر كثير من المتأخرين - عند وقوع الاختلاف بين الرواة في الوصل والإرسال والرفع والوقف - أن الحكم للزائد إذا كان ثقة فيرجح الرفع على الوقف والوصل على الإرسال باعتبار أن كلا من الرفع والوصل زيادة . وقد ذكر ابن الصلاح - ر- الله الخلاف في هذه المسألة، وحاصله ما يلي: - إذا تعارض الوصل والإرسال فالحكم للمرسل وقيل الحكم للأكثر ، وقيل الحكم للأحفظ، سواء أكان المخالف واحداً أم جماعة وصحح الخطيب البغدادي القول الأخير (1) ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين مسألتي تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف بأن الوصل في السند زيادة من الثقة فتقبل وليس الرفع زيادة في المتن فتكون علة (٢). وهذه الأحكام العامة بالقبول أو الرد غير مسلمة في منهج المحدثين النقاد، فإن مذهبهم ليس القبول مطلقاً أو الرد مطلقاً، بل بحسب القرائن. قال الحافظ - رحمه الله - : إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع ، والمرفوع بالموقوف أو المقطوع، ليس على إطلاقه، بل ذلك دائر أحدهما على الآخر بالقرائن التي على غلبة الظن بترجيح وقال ابن دقيق العيد : تحفه (۳) من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل و مسند أو رافع وواقف أو ناقص أو زائد أن الحكم للزائد فلم يصب في (۱) انظر علوم الحديث ص ٦٤ - ٦٥ . (۲) النكت ص ٢٨٦ . (۳) المصدر نفسه ص ٣١٤. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.