مقدمة شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٩٠

= وقد خالف المصنف كثير من العلماء : من المحدثين والفقهاء والأصوليين واعتبروا ذلك كله مرفوعاً، وهو الذي قواه المصنف في المجموع (۱ : ۱۰۲-۱۰۳) وصححه العراقي والحافظ ابن حجر والسخاوي، وعزاه المصنف في المجموع لكثيرين من المحدثين والفقهاء، وسيأتي قوله ونص عليه الإمام الحاكم رحمه الله، فقال في (معرفة علوم الحديث (۲۲) : قول الصحابي المعروف بالصحبة : أمرنا أن نفعل كذا .. وكنا نفعل كذا ، وكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وكنا لا نرى بأساً بكذا ، وكان يقال كذا وكذا، وقول الصحابي من السنة كذا، وأشباه ما ذكرنا ، إذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديث مسند، وكل ذلك مخرج في المسانيد . اهـ . فقد جعلها كلها في حكم واحد، وهي مرفوعة . وبذلك قال الرازي في المحصول (۲ : ۱ : ٦٤٣) والجويني، وابن الصباغ، وقال : إنه الظاهر (المقنع ۱ : ۱۱۷) وشرح الألفية (۱ : ۱۳۰) وذكر مثالاً له . والآمدي ( في الأحكام ۲ : ۸۸ وعزاه للأكثرين وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (۱ : ۱۰۲-۱۰۳) : إذا قال الصحابي : كنا نفعل كذا، أو نقول كذا، أو كانوا يقولون كذا، ويفعلون كذا، أو لا يرون بأساً بكذا، أو كان يقال أو يفعل كذا ، فاختلفوا فيه ؛ هل يكون مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال المصنف (يعني : الشيرازي رحمه الله ) في اللمع : إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فيكون مرفوعاً: وإن جاز خفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعاً . وقال غير الشيخ : إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرفوعاً حجة ، ... وإن لم يضفه فليس بمرفوع . وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقاً، سواء أضافه أو لم يضفه وهذا قوي فإن الظاهر من قوله [أي الصحابي ] : كنا نفعل، أو كانوا يفعلون : الاحتجاج به، وأنه فعل على وجه يحتج به، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه . اهـ. وذكر نحوه في شرحه لصحيح البخاري، وبه جزم الحافظ العراقي رحمه الله ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.