ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه . وذلك في كتاب مسلم كثير جداً، فإنه يخرج الحديث على لفظ بعض الرواة، ويحيل باقي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده فيقول تارة (مثله)، وتارة
(نحوه) أو : (معناه) فيحمل على أن فيهما مخالفة بالزيادة والنقص .
ما يقع فيها من الفصل للكلام المدرج في الحديث، مما ليس من الحديث، ويكون في الصحيح غير منفصل .
-- ما يقع من الأحاديث المصرح برفعها، وتكون في أصل الصحيح موقوفة، أو
كصورة الموقوف .
٩ - ما يقع فيها من الأحاديث الموصولة السند، وتكون في أصل الصحيح معلقة، أو جاءت برواية (قال) ونحو ذلك .
١٠ - ما يقع فيها من الأحاديث المصرحة بزمان ومكان وقوع الحادثة، مما يترتب على معرفة زمانها ومكانها حكم ، بينما جاءت في أصل الصحيح غير مصرحة بالزمان والمكان .
۱۱ - ما يقع فيها من سلامة الأسانيد، والأمور الغامضة فيها، بينما تكون في أصل الصحيح غير واضحة أو مشكلة . . أو نحو ذلك .
١٢ - ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : وكل علة أعل بها حديث في أحد
الصحيحين، جاءت رواية المستخرج سالمة منها، فهي من فوائده، وذلك كثير
جداً. اهـ. وغيرها أيضاً.
١٤٣
ص ١٤٣