ما تمس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه — الصفحة ٣٢١

齡 على ذلك العود في الهبة ، فليس كما فهمه ، بل هو عند الأحناف غير مبني قال في شرح الأشباه للحموي قوله : ويهب النصاب لإبنه الصغير هذا يحتاج : إلى أن يرجع في الهبة وهو ليس بصحيح ... الخ . أي لأن العود من ذي رحم محرم لا يصح ثم قال : ورده بعض الفضلاء ، بأنه صحيح في صورة ذكرها المصنف في فن الألغاز من الهبة ، من أن الولد إذا كان مملوكاً لأجنبي ، فإن له الرجوع فيها فيحمل ما هنا على ذلك ثم قال الشارح : أقول حمل ما هنا على ما ذكره في فن الألغاز غير سديد ، لأن المقصود من الحيلة الخلاص بكل حال ، فلا يكون مقصوراً على صورة نادرة ، وإنما كان للواهب الرجوع في هذه الصورة ، لأن الهبة في هذه الصورة في الحقيقة أنها وقعت للمالك لا للولد . وهو أجنبي من الواهب ، لأن المملوك لا يمكلك ، وإن ملك هذا ، ولقائل بأن يقول : تحقق الحيلة في منع وجوب الزكاة غير متوقف على الرجوع ، فالتعلق به لا يسمن ولا يغني من جوع ، لأن الولد وإن ملك المال بالهبة وامتنع الرجوع ، فالأب يتملك مال ولده عند الحاجة إليه ، لقوله : ( أنت ومالك لأبيك ) . فدل كل ذلك على أن إتمام حيلة إسقاط الزكاة ، لا يتوقف عنـد الأحناف على أصل الرجوع في الهبة ، بل هو مجوز في غير تلك الصور أيضاً ، فما قال العلامة العيني : بل الذي قاله أبو حنيفة أن الواهب له أن يرجع في هبته مخلص ضيق لا ينجي . وأما الأحاديث التي استدل بها العلامة على تجويز العود ، فلا يخلو شيء منها عن الكلام . أما حديث أبي هريرة ففيه إبراهيم بن اسماعيل بن حارثة وهو ضعيف عند أهل الحديث . وأما حديث ابن عباس فهو معلول بمحمد بن عبيد الله العزرمي . وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فلم يثبت رفعه ، غلط فيه عبـد الله بن موسى 6 كذا ۳۲۲
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.