ممن لا يقدر على ذلك ولم يعلم البائع الحال كان مدلسا ممنوعا
منه ، ويدل عليه الباب الذي
يليه
باب إذا قاصه (٢) أو جازفه في دين فهو جائز
مقصوده (۳) أن الوفاء قد يجوز فيه مالا يجوز في المعاوضات، فإن بيع معاوضه الرطب بالتمر في المعاوضة لا تجوز إلا في العرايا ) ، وقد جَوزه النبي علا في الوفاء المحض (٥) . باب مَنْ أدرك ماله بعينه عند مُفْلِس)
(1)
أدخل البخاري البيع والوديعة (۳) والقرض (۸) في الباب لأن الحديث(۹) مطلق يدخل فيه
(۱) ولابن المنير نحوه ، والترجمة واضحة فحديث جابر مطابق للترجمة في شقها الثاني : من اشترى بالدين وليس بحضرته ثَمَن . ، وحديث عائشة في شقها الأول ( ليس عنده الثمن ( . ) انظر : الفتح ٥٣/٥ ، والعمدة ٢٢٥/١٢ ) . (۲) في النسختين الرسم قريب من : ( إذا قايضه ) أو ( إذا قارضه ) ، وفي المتواري : ( إذا قايضه ) ، وفي نسخ البخاري التي في الفتح والعمدة التي اطلعنا عليها : إذا) (قَاصٌ من المقاصصة وهي أن يقاص كل واحد من الإثنين أو أكثر
صاحبه ، وبقية الترجمة : أو جازفه في الدين تَمْرًا بتمر أو غيره ( الفتح ٦٠/٥ ، العمدة ۲۳۳/۱۲ ) . (۳) أورد البخاري في هذه الترجمة حديث جابر – رضى الله عنهما - أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود ، فاستنظره جابر ، فأبى أن ينظره ، فكلم جابر رسول الله الا الله ليشفع له إليه ، فجاء رسول الله الله فكلم اليهودي ليأخذ تَمْرَ نَخْلِهِ بالتي له فأبى ، فدخل رسول الله الله النخل فمشى فيها ، ثم قال الجابر : ( جُدَّ له فأوف له الذي له ) ، فجده بعد كما رجع رسول الله الله فأوفاه ثلاثين وسفّا ، وفضلت له سبعة عشر وسقا ، فجاء جابر رسول الله ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل ، فقال : ( أخبر ذلك ابن الخطاب ) . فذهب جابر إلى عمر فأخبره ، فقال له عمر : لقد علمتُ حين مشى فيها رسول الله علل ليباركن فيها ( البخاري مع
الفتح ٦٠/٥ ) الوَسْق : ستون صاعا . جُدَّ : أَمْرٌ مِنْ جَدَّ يجد أى : قطع . (٤) العرايا : جمع عرية - فعلية - بمعنى مفعولة ، وفي اللغة : كل شيء أفرد من جملة . وفي الاصطلاح : بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من الثمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة . ( المقنع ۷۱/۲ ، والمطلع ۷۱/۲ ) . (٥) وبنحوه لابن المنير والكرماني وابن حجر والعينى ( المتواري ل ۷۳ ، والكواكب ۱۹۹/۱۱ ، والفتح ٦٠/٥ ، والعمدة
( ۲۳۳/۱۲
(٦) الترجمة التي في البخاري نصها : إذا وجد ماله عند مُفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به . ( البخاري مع الفتح ٦٢/٥ ، البخاري مع الكواكب ٢٠٢/١١ ) .
(۷) الوديعة في اللغة : من الودع وهو الترك ، واصطلاحًا : توكيل في الحفظ تبرعًا بغير تصرف ( الروض المربع
. ( ٤١٧/٢
(۸) القرض : مصدر قَرَضَ الشيء يقرضه - بكسر الراء - إذا قطعه . واصطلاحا: دَفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله
( الروض ١٥١/٢ ، والمطلع ٢٤٦ ) .
(۹) عن
-
رضي
أنه قال : قال رسول الله الله : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد
أبى هريرة . الله عنه - أفلس فهو أحق به من غيره ) . ( البخاري مع الفتح ٦٢/٥ ) .
.
177
ص ١٦٦