الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني - النووي - ت رمضان - ط ابن تيمية والكيان — الصفحة ٩٢

۹۲ الْإِيجَازُ فِي شَرْحٍ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بَابُ كَيْفَ التَّكَشْفُ عِنْدَ الحَاجَة» يعني : متى يتكشف والحديث ضعيف كما صرح به أبو داود في الكتاب ، ولم يسمع الأعمش من أنس (۱) ، واسمه سليمان بن مهران [ق٢/٤] واختلف عنه ، فروي عنه عن الأعمش عن ابن عمر مرسلا ، وقيل : عنه ، عن الأعمش ، عن القاسم ، عن ابن عمر ، ورواه يونس بن بكير عن الأعمش قال : حدثت عن ابن عمر . والحديث غير ثابت عن الأعمش . اهـ . قلت : رواية وكيع ، عن الأعمش، عن القاسم ، عن ابن عمر رواها البيهقي في سننه» (٩٦/١) . وقال المناوي في فيض القدير ) (۹۲/۵ - ۹۳) : قال الزين العراقي : مداره على الأعمش ، وقد اختلف عليه فيه ، ولم يسمع الأعمش من أنس ، وإن كان رآه ، وفي حديث ابن عمر مجهول، وذكر الترمذي في العلل أنه سأل البخاري عن حديث أنس وابن عمر فقال : كلاهما مرسل . ثم قال - أعني العراقي - : والحديث ضعيف من جميع طرقه . وقد أورد النووي في «الخلاصة» الحديث في فصل الضعيف ؛ فدل على أنه ضعيف عنده من جميع طرقه . قال في موضع آخر : الحديث ضعيف من جميع طرقه ؛ لأن رواية الأعمش عن ابن عمر وعن أنس منقطعة . وقال الصدر المناوي : الحديث ضعيف من رواية ابن عمر ، وصرح الترمذي أيضًا بضعفه وإرساله . قال بعض شراح أبي داود: وضعفه للانقطاع أو لأن فيه مبهما . وقال عبد الحق : الأكثر على أن الحديث مقطوع وأن فيه رجلا لا يُعرف ، وهو الصحيح . اهـ . (۱) قد أظهر الإمام أحمد علة هذا الحديث ، قال ابن القيم في تهذيب السنن» (۲۳/۱)
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.