يقدح فيه
الْإِيجَازُ فِي شَرْحٍ سُنَنِ أَبِي دَ
وهذا الذي فسر به ابن عمر الحديث من تخصيص النهي بالصحراء حجةً
لما قاله الشافعي وموافقوه ، كما سبق )
(1)
وفيه : أن التستر بالراحلة يكفي ويقوم مقام الجدار سواء فعل ذلك في
البنيان أو الصحراء .
عدي : أرجو أنه لا بأس به. وأورد له حديثين عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة عن عليّ . وقال : إنه دلسهما ، وإنما سمعها من عمرو بن خالد الواسطي، وهو متروك . قلت : فهذا أحد أسباب تضعيفه ، وقال الآجري عن أبي داود أنه كان قدريًا ، فهذا سبب آخر ، روى له البخاري حديثا واحدا في كتاب «الرقاق» من رواية يحيى بن سعيد القطان عنه . . . ولهذا الحديث شواهد كثيرة ، وروى له أصحاب السنن» إلا النسائي . اهـ . (۱) تقدم ( ص ۷۹) .
ص ٨٦