الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني - النووي - ت رمضان - ط ابن تيمية والكيان — الصفحة ٨٤

٨٤ الْإِيجَازُ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ فكان ينحرف في حال قعوده بحسب الإمكان ويستغفر احتياطا ، وإن كان المنحرف غير مستقبل ، ولا يظن به أنه كان يفعل ما يعتقد تحريمه · وأما حديث النهي عن استقبال القبلتين فإسناده جيد) ، والمراد الكعبة وبيت المقدس ، فأما استقبال الكعبة واستدبارها فحرام ، وأما بيت المقدس ففيه تأويلات : أحدها : تأويل أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أنه نهى عن استقبال بيت المقدس حين كان قبلةً ثم نهى عن الكعبة حين صارت قبلة ، فجمعهما الراوي . والثاني : المراد بالنهي أهل المدينة ؛ لأن من استقبل بيت المقدس بالمدينة (۲) استدبر الكعبة فترجع حقيقة النهي إلى الكعبة خاصة . حكاه الخطابي (٣) والماوردي والثالث : - وهو الصواب أن النهي عنهما في وقتٍ واحدٍ ، وأنه عام لكلتيهما في كل مكان لكنه في الكعبة نهي تحريم ، وفي بيت المقدس نهي تنزيه ، ولا يمتنع جمعهما في النهى وإن اختلف معنى النهي . وسبب النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة ، وإنما لم نقل بتحريمه (۱) وقال المؤلف الله في الخلاصة» (١٥٤/١) : رواه أبو داود بإسناد حسن . (۲) معالم السنن» (۲۱/۱) .
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.