الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني - النووي - ت رمضان - ط ابن تيمية والكيان — الصفحة ٢٤٩

بَابُ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ . ٢٤٩ وهذا النهي للتنزيه ، فتكره الصلاة في هذين الحالين ولا تحرم ولا تبطل وإن انتهى به ذلك إلى ما انتهى ، وقال بعض أصحاب الشافعي : إن انتهى إلى ذهاب خشوعه لم تصح صلاته . والمشهور الأول ، وبه قال جماهير العلماء . والمراد بالطعام ما يريد أكله في الحال ولا يمنعه منه إلا الصلاة ، فأما ما لا يريد أكله في الحال كالصائم والشبعان ومن ينتظر غائبًا يعلم أنه لا يحضر إلا بعد فراغه الصلاة) ونحو ذلك فلا منع من الصلاة في حقه ولا كراهة . ولو ضاق الوقت بحيث لو توضأ أو أكل خرج الوقت فالمشهور أنه يصلي في الوقت على حاله ، وقيل : يؤخرها حتى يتوضأ ويأكل ثم يقضيها بعد الوقت . وفيه : أنه يُكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء في حال الإمامة ، وأنه إذا عرض له شغل عن الصلاة استخلف وأما قوله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِم فقيل : المراد به : إذا كان في بيت قوم ، وقيل : المراد : إذا لم يكن أفقههم وأقرأهم ، ويحتمل أن المراد من يترتب إماما دائما لقوم . (1) كذا في «الأصل» ولعلها : «فراغه من الصلاة» أو : «فراغ الصلاة
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.