الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني - النووي - ت رمضان - ط ابن تيمية والكيان — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الْإِيجَازُ فِي شَرْحٍ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ استعماله فضلها إذا خلت به ، فقال عبد الله بن سرجس الصحابي والحسن البصري وأحمد وداود : لا يجوز . وجوزه مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور ) ، وأجابوا عن حديث الحكم بن عمرو بثلاثة أجوبة : أحدها : تضعيفه (۲) والثاني : حمله على كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة (٣) والثالث : حمله على المتساقط عن الأعضاء ، والله أعلم . (٣٥٩/١) : ونقل النووي أيضًا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس ، وفيه نظر أيضًا ، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي ، وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزعي المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت حائضا . اهـ . (۱) انظر المجموع» (۲ (۲۲۱) وذكر الأجوبة عن حديث الحكم فيه . (۲) قال المؤلف في «المجموع» (۲۲۱۲) : وجواب البيهقي وغيره أنه ضعيف . (۳) قال الخطابي في ((المعالم» (۱/ ۸۰ : ومن الناس من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب. وقال المؤلف في المجموع) (۲۲۳/۲) عن هذا الجواب : ذكره الخطابي وأصحابنا . اهـ. (٤) قال الخطابي في «المعالم» (۱ (۸۰) : فكان وجه الجمع بين الحديثين – إن ثبت حديث الأقرع - أن النهي إنها وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء ، ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهر به ، دون الفضل الذي تُسئره في الإناء . اهـ . وقال المؤلف في المجموع ) (۲) (۲۲۱) عن هذا الجواب : جواب الخطابي وأصحابنا فذكره وهو %
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.