الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني - النووي - ت رمضان - ط ابن تيمية والكيان — الصفحة ٢١١

بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ . ۲۱۱ قوله : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» هو برفع صلى الله عليه وسلم يغتسل ، هكذا الرواية فيه بالرفع ، ومعناه : ثم هو يغتسل منه ، أي : شأنه الاغتسال منه ، ومعناه : النهي عن البول فيه سواء أراد الاغتسال منه أم لا ، وقيل : يجوز جزمه عطفا على «لا يبولن ، ونصبه على تقدير أن «ثم» بمعنى واو الجمع ، وتجويز النصب فاسد ؛ فإنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما ، كقوله : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، أي : لا تجمعهما ، والمراد هنا : النهي عن البول فيه سواء أراد الاغتسال منه أم لا ، وهذا ظاهر لا خلاف فيه ) ، ووقع هنا وفي مسلم ثم يغتسل منه بالميم ، وفي البخاري «فيه» بالفاء . هريرة : عبد الرحمن بن صخر . ذكر ذلك في كتابه في الكني ، وقد غلبت عليه كنيته ، فهو كمن لا اسم له غيرها . اهـ . (۱) وكذا قال المؤلف الله نحوه في شرح صحيح مسلم (۱۸۷/۳) وتعقبه ابن دقيق العيد في شرح الإلمام» (١/ ٣٦٤) في تعليله لامتناع النصب فقال : وهذا التعليل الذي علل به امتناع النصب ضعيف ؛ لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد ، فيُؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث ، ويُؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر ، والله أعلم . وانظر «فتح الباري لابن حجر .(٤١٤/١)
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.