الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني - النووي - ت رمضان - ط ابن تيمية والكيان — الصفحة ١٦٦

الْإِيجَازُ فِي شَرْحٍ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (1) ابن إسحاق مع اتفاقهم على أنه مدلس ، والمدلس إذا قال : «عن» ، لا (۲) يُحتج به ، والله أعلم . قوله : (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ» بفتح الحاء وبالموحدة (۳) قوله : «أَرَأَيْتَ تَوَفَّيَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ» هكذا هو في جميع النسخ : تَوَضِيَ» بالياء ، وصوابه تَوَضُوَّا بضم الضاد وبعدها همزة تكتب واوا . وقوله : طَاهِرًا أَوَ غَيْرَ طَاهِرٍ معناه : سواء كان باقيا على الطهارة الأولى الباري (۱۲۷/۸) : وليس كما قال وقال الإمام النووي في «المجموع» (٣٢٥/١) في حديث آخر لابن إسحاق قال فيه الحاكم ذلك : وقوله أنه على شرط مسلم ليس كذلك ، فإن محمد بن إسحاق لم يرو له مسلم شيئًا محتجا به ، وإنما روی له متابعة ، وقد علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث أنهم يذكرون في المتابعات من لا يُحتج به للتقوية لا للاحتجاج، ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول ، وذلك مشهور عندهم . (۱) انظر ترجمته في تهذيب الكمال» (٤٠٥/٢٤ ٤٢٩) وقال المؤلف رحم الله في المجموع (٢٠٦/٨) : والجمهور على الاحتجاج بمحمد بن إسحاق إذا قال حدثنا ، وإنما عابوا عليه التدليس ، والمدلس إذا قال حدثنا احتج به . اهـ . ونحوه في المجموع» (٢٢٥/٩) . (۲) لكنه صرح في هذا الحديث بالتحديث كما سبق . (۳) ترجمته في التهذيب الكمال (٦٠٥/٢٦) وتقدم ضبطه (ص ۸۷) .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.