بَابٌ فِي الإِسْتِبْرَاءِ .
قوله : «عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمَّهِ أما أمه فاسمها : ميمونة بنت
الوليد بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشية) وابن أبي مليكة منسوب إلى جده فهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة
زهير بن عبد الله
بن
جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة
(۲)
القرشي التيمي المكي أبو بكر (؟).
قوله : «قَالَ : مَا أُمِرْتُ كُلَّما بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَةٌ» أي : لكانت طريقةً واجبةً لازمة ، ومعناه : لو واظبت على الاستنجاء بالماء(۳)
(۱) ترجمتها في تهذيب التهذيب ) (٦١٧/٦) .
(۲) ترجمته في تهذيب الكمال (٢٥٦/١٥) . (۳) ظاهر تبويب أبي داود وقول المؤلف والخطابي في المعالم» (۳۸/۱) أن الوضوء في الحديث هو الاستنجاء بالماء ، بل قال المؤلف في المجموع» (١١٥/٢) : والمراد بالوضوء هنا الاستنجاء بالماء . اهـ . قال المناوي في «فيض القدير» (٤٢٦/٥) : ما ذكر من حمل الوضوء فيه على المعنى اللغوي هو ما فهمه أبو داود وغيره فبوبوا عليه ، وهو مخالف للظاهر بلا ضرورة ، والظاهر كما قال الولي العراقي حمله على الشرعي المعهود ، فأراد عمر أن يتوضأ عقب الحدث ، فتركه المصطفى للتخفيفًا وبيانا للجواز ، لا يقال قول المصطفى لو فعلت .... إلخ يقتضي كونه غير سنة لكونه لم يفعله . مع أنه سنة بدليل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لبلال لما قال : ما أحدثت قط إلا توضأت : هذا بلغت . . .» الحديث ؛ لأنا نقول : المراد بالسنة هنا الشرع المتلقى عن المصطفى الله مما ليس في القرآن ، أعم من كونه واجبًا
ص ١٥١