۱۱۲
الْإِيجَازُ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ
ففي الحديث : جواز البول قائمًا لكن القعود أفضل ، وجواز المسح على الخفين ، وأنه يجوز في الحضر . وهو مذهب الجمهور ، وعن مالك رواية أنه
يختص بالسفر
•
وفيه : أنه إذا تعارضت مفسدتان ولم يمكن دفعهما دفع أعظمها ، أو مصلحتان فعل أعظمهما .
ص ١١٢