هداية القاري إلى صحيح البخاري
باب كيف كان بدء الوحي
قوله [ رحمه الله تعالى: (إلى دنيا) غير منون وجاء منونًا في لغة ، مأخوذ من الدنو ، بمعنى القرب ، سميت بها لسبقها للأخرى، أو لقربها إلى الزوال ، أو مأخوذ من الدناءة. خلعت من الوصفية إلى الاسمية ولذا لا يستعمل باللام ولذا قلب واوه ياء ، وحقيقتهـا مـا عـلى الأرض مع الهواء والجو. وقيل: كل المخلوقات قبل الآخرة. وقيل: هي الغفلة من ذكر الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى]: (يصيبها) صفة وكذا (يتزوجها).
قوله رحمه الله تعالى]: (أو إلى امرأة فيه ذكر البعض بعد الكل، أو ذكر الخاص بعد العام، لأن الدنيا تطلق على جميع ما مر ، و على كل واحد منه. أو لأن النكرة إذا وقعت في سياق الشرط تعم كما إذا وقعت في سياق النفي. وتخصيص المرأة الخصوص سبب ورود الحديث ، كما مر . وقيل : كان إيثار الأنصار بتطليق إحدى الزوجتين ، وتزويجها المهاجر مظنة للهجرة إلى الزوجة فأنكر عموما ، وخصوصا . وقيل : وجه التخصيص أن المرأة فتنة عظيمة. وأما التاسع : أي الأحكام المستنبطة ، فإحصاءها عسير جدا ، فلنكتـف عـلى ذكـر البعض. فاعلم أن هذا الحديث متروك الظاهر إجماعا ، لأن ظاهره يدل على أن الأعمال لا تتحقق بدون النية ، وهو باطل نقلاً ، وعقلاً ، فيقدر فيه لفظ الحكم ، أي حكم الأعمال بالنيات والحكم نوعان : نوع يتعلق بالآخرة ، وهو الثواب في الأعمال الصالحة ، المفتقرة
إلى النية ، والإثم في الأفعال المحرمة. ونوع يتعلق بالدنيا ، وهو الجواز ، والفساد ، والكراهة، والإساءة ، ونحو ذلك. والنوعان مختلفان بدليل أن مبنى الأول صدق العزيمة، وخلوص النية. ومبنى الثاني وجود الأركان ، والشرائط المعتبرة في الشرع وإن لم يوجد خلوص النية ، وهذا اللفظ مجاز عن النوعين ، مشترك بينهما بحسب الوضع النوعي ، فلا يجوز إرادتها جميعًا ، لأن المشترك لا عموم له عندنا. وكذا لا يجوز إرادتهما جميعا عند الشافعي رحمه الله تعالى] لأن المجاز لا عموم له عنده فحمله الشافعي رحمه الله تعالى] عــلى الـنــوع
6
ص ٥٦