هداية القاري إلى صحيح البخاري
٤٠
مقدمة المؤلف
رتبة صحيح البخاري ، ورجحانه على صحيح مسلم
وهو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. وكان أصح الكتب موطأ الإمام مالك - رحمه الله تعالى- قبل تأليف صحيح البخاري. وهو أصح من كتاب مسلم عند الجهابذة إلا أنــه روي عن أبي علي النيسابوري ، وبعض علماء المغرب ( أبي محمد بن حزم) ما يوهم رجحان كتاب مسلم على البخاري. ولعل مرادهم ترجيح مسلم في أمور غير الصحة ، مثل حسن الوضع ، وجودة الترتيب ، وسهولة التناول ، وجمع الطرق ، وجودة السياق ، والمحافظة على أداء الألفاظ دون الصحة. لأن مدار الصحة على الثقة بالرواة ، واتصال الإسناد، والسلامة من العلل القادحة وكتاب البخاري أرجح في ذلك من كتاب مسلم. أما من جهة الثقة بالرواة فلأن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم أربع مائة وبضع وثلاثون رجلاً، والمتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلاً. والذي انفرد مسلم بالإخراج لهــم ســت مائة وعشرون رجلاً ، والمتكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون رجلاً. ولأن الذين انفرد لهم البخاري ممن تكلموا فيه لم يكثر تخريج أحاديثه ، بخلاف مسلم فإنه أكثر إخراج تلك النسخ. ولأن الذين انفرد البخاري بهم أكثرهم شيوخه الذين لقيهم واطلع على أحاديثهم ، وميز جيدها من غيرها، بخلاف مسلم ، فإن أكثر من انفرد بتخريجهم ممن تكلموا فيه ممن تقدم عصرهم. ولأن الإمام البخاري لم يخرج أحاديث الطبقة الثانية (أي من كان كثير الإتقان ، وقليل الملازمة إلا على وجه الانتخاب ، بخلاف مسلم فإنه يخرجها على وجه الاستيعاب. وأما من جهة الاتصال فلأن الإمام البخاري اشترط أن يكون الراوي ثبت لـه ملاقاة من روى عنه بالعنعنة ، بخلاف مسلم فإنه يكتفي بالمعاصرة ، حتى أن الإمام البخاري قد يخرج حديثاً في باب لا تعلق له به لما فيه ثبوت سماع الراوي من المروي عنه كما في حديث عقبة عن أبي مغفل في تفسير سورة الفتح وأما من جهة السلامة من العلل
ص ٤٠