وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ .
-
۲۲۱
بيان وقت ذبح الأضحية
٢٦١
عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أَوَّلَ
ما نبدأ بِهِ في يَوْمِنَا هَذَا نُصَلّى، ثمَّ تَرْجِعَ فَتَنْحَرَ ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ
لا يمكن طرح ماحولها من المائع الذائب ، ولأنه لو كان مائعا لم يكن له حول ، لأنه لونقل من أى جانب مهما نقل لخلفه غيره فى الحال فيصير مما حولها فيحتاج إلى إلقائه كله ، وفي مسند إسحق بن راهويه إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه ، وإن كان ذائبا فلا تقربوه وفرق الجمهور بين الجامد والمائع فقالوا بالتفصيل ، واستدل بقوله في الرواية المفصلة وإن كان مائها فلا تقربوه على أنه لا يجوز الانتفاع به فى شيء ، فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية أو أجاز بيعه كالحنفية إلى الجواب عن الحديث فانهم احتجوا به في التفرقة بين الجامد والمائع ، ويمكن أن يقال إنهم احتجوا بحديث ابن عمر عند البيهقي إن كان السمن مائعا انتفعوا به ولا تأكلوا . وحديث ابن عمر في فأرة وقعت في زيت : استصبحوا به وادهنوا به ، فقوله فلا تقربوه : أى فى الأكل . ولم يرد فى طريق صحيح تحديد ما يلقى ، نعم أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء بن يسار بسند جيد أنه يكون قدر الكف ، وذكر السمن والفأرة في الحديث غير قيد خلافا لابن حزم فانه خص التفرقة بين الجامد والمائع بالفأرة ، فلو وقع غير جنس الفأرة من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير ، واستدل بقوله فماتت على أن تأثيرها في المائع إنما يكون بموتها فيه ، فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضر ولم يقع فى رواية مالك التقييد بالموت ، فيلزم من لا يقول بحمل المطلق على المقيد أن يقول بالتأثير ، ولو خرجت وهى فى الحياة وقد التزمه ابن حزم خالف الجمهور أيضا ( قوله وكلوه ) أى السمن الباقى . وهذا الحديث ذكره البخاري في باب إذا وقعت الفارة فى السمن الجامد أو الذائب ( قوله يومنا هذا هو يوم عيد النحر ( قوله أصلى ) أي صلاة العيد ، وهو بحذف أن كما شرح عليه الكرماني ، فقال هو مثل تسمع بالمعيدى خير من أن تراه أو أن الفعل منزل منزلة المصدر ، وفى رواية أن نصلى فلا يحتاج إلى تقدير ( قوله ثم نرجع ) أى من المصلى إلى المنزل . وقوله فنتحر : أى ما من شأنه أن ينحر ، وهو ما طال عنقه من الابل. وأما ماشأنه أن يذبح ، وهو ما قصر عنقه من البقر والغنم فيذبح ( قوله من فعله ) أي النحر بعد الصلاة : أى والخطبتين . وقوله فقد أصاب سنقنا : أى طريقتنا جواب من الشرطية ، فالمراد بالسنة السنة اللغوية التى هى الطريقة لا الاصطلاحية التي تقابل الوجوب والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب ، فان لم يقم دليل الوجوب بقى الندب . والحاصل أن الأضحية لاخلاف في كونها من شرائع الدين ، وهى عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية ، وفى وجه للشافعية أنها من فروض الكفاية . وقال صاحب الهداية من السادة الحنفية واجبة على كل مسلم مقيم موسى يوم الأضحى عن نفسه وولده الصغير ، وعن مالك مثله فى رواية لكن لم يقيد بالمقيم ، ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث مثله . وقال الشيخ خليل المشهور أنها سنة . وقال أحمدكره تركها مع القدرة وعنه واجبة ( قوله ومن ذبح) أى أضحيته . وقوله قبل : أى قبل الصلاة : أى قبل مضى
ص ٢٦١