نحو الألف قال الحافظ ابن حَجَرٍ كتاب السنن لابن مَاجَة جامع جَيَّدٌ كثير الأبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة جدا حتى بلغنى أن الشرى كان يقول مهما انْفَرَدَ بخبر فيه فهو ضعيف غالبا وليس الأمر فى ذلك على إطلاقه باستقرائي وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة مُنكَرةٌ والله المستعان ثم نَقَلَ عن الحافظ المزى قوله كل ما انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف ثم قال لكن حمله على الرجال أولى وأما حَملُهُ على أحادِيثَ فَلا يَصِحُ كما قَدَّمْتُ ذكره من وجود الأحاديث الصحيحة والحسان مما انفرد به من الخمسة قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى لقد وَقَعَتْ جملة أحاديث السنن في أربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعين حديثا من هذه الأحاديث ثلاثة آلاف وحديثان أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم وباقى الأحاديث وعددها ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون حديثا هي الزوائد على ما جاء بالكتب الخمسة وبيان الزوائد أربعمائة وثمانية وعشرون حديثا رجالها ثقات صحيحة الإسناد ومائة وتسعة وتسعون حديثا حسنة الإسناد وستمائة وثلاثة عشر حديثا ضعيفة الإسناد وتسعة وتسعون حديثا واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة وقد اعتمد الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في ذلك على كتاب مصباح الزجاجة للبوصيرى وأحكامه على الأسانيد * قال محمد بن جعفر الكِتَانى فى الرسالة المستطرفة وسنن ابن ماجه هي التي كلت بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين واعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر ثم الحافظ الميزى مع رجالها ولم يذكر ابن الصلاح والنووى كتابه في الأصول بل جعلاها خمسة فقط تبعًا لمتقدمى أهل الأثر وكثير من محقق متأخر يهم ولما رأى بعضهم كتابه كتابا مفيدا قوى النفع فى الفقه ورأى من كثرة زوائده على الموطا أدرجه على ما فيه في الأصول وجعلها ستة وأوَّلُ من أضافه إلى الخمسة مكملاً به الستة أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتابه أطراف الكتب الستة وكذا في كتابه شروط الأئمة الستة ثم الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الكمال في أسماء الرجال أى رجال الكتب الستة الذي هَذَّبَهُ الحافظ المزى فَتَبِعَها على ذلك أصحاب الأطراف والرجال والناس من بعدهم ومنهم من جعل السادس الموطأ كرزين بن معاوية العبدرى فى التجريد وأثير الدين أبي السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزَرِى الشافعى في جامع الأصول وقال قوم من الحفاظ منهم ابن الصلاح والنووى وصلاح الدين العلائي وابن حَجَرٍ لو جُعِلَ الدارمى سادسا لكان أولى ومنهم من جعل الأصول سبعة فَعَدَّ منها زيادة على الخمسة كلاً من الموطإ وسنن ابن ماجة ومنهم من أسقط الموطأ وجعل بدله سنن الدارمي والله أعلم اهـ وقد انعقد في القرون الأخيرة شبه اتفاق بين أهل العلم على جعل سنن ابن ماجة الأصل
ه
المقدمة — ص ٩