١٦٦
تعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري
والأشبه بطريقة الحافظ أنه أراد بالتنزيه المعنى الأول، ولو اقتصر - رحمه الله تعالى على قوله : والأولى به الترك لكان أسلم له .
وأما المعنى الذي ذكر أنه خطر له في معنى الإشارة في الحديث، ولم يره لأحد من شراح الحديث ، وهو : أن الإشارة إلى عينه صلى الله عليه وسلم إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال فهو معنى باطل يردُّه أن النبي الله إنما أشار بيده إلى عينه عند قوله : إن الله ليس بأعور لا عند قوله : ( وإن المسيح الدجال أعور العين اليمني». وكل هذا هرب من الاستدلال بالحديث على إثبات العين لله تعالى، وهو المعنى
-
الذي قصده البخاري -رحمه حمه الله تعالى ؛ فالبخاري في واد والحافظ في واد
6
آخر ؛ فهو في مثل هذه المواضع يخالف منهج البخاري وأهل السنة والجماعة. والأظهر في الجواب عن ذلك السؤال أن يقال : تجوز الإشارة عند ذكر هذه الأحاديث لنفس المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بإشارته – وهو إرادة تأكيد الحقيقة كما تقدم -، يدل لذلك ، يدل لذلك عموم قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: ۲۱] فيدخل في ذلك طرق البيان التي بين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبلغ بها رسالة ربه، ويمكن إذا خشي أن يتوهم أحد من الإشارة التشبيه أن يقصد المتحدث بإشارته حكاية فعل النبي الله ، كأن يقول : وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه ، فيشير إلى عينه ونحو ذلك، ويمكن رفع التوهم أيضًا ببيان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بإشارته . وما كان السلف الصالح يستوحشون من ذكر آيات الأسماء والصفات وأحاديثها ، لأنهم يؤمنون بما دلت عليه على الوجه اللائق به سبحانه، ويقولون : أمروها كما جاءت بلا كيف. وأما الذين دخل عليهم مذهب التعطيل فإنهم يقفون من تلك النصوص موقف الرد إن أمكنهم، أو موقف التأويل أو التفويض ؛ فهم لا يؤمنون بحقائقها ، بل يرون أنه لا يجوز اعتقاد ظاهرها ؛ فإن ظاهرها عندهم هو التشبيه، ومن عوفي فليحمد الله .
ص ١٦٦