ابواب الديات
التقرير للترمذي
۶۵۶
غرس في ارض الخير بغير اذن فلا يستحق للاشجار الظالمة الارض بأن تبقى في الارض بل عليه ان يقلم اشجاره ويفرغ مالك صاحب الارض فكذا في من زرع في ارض قوم فليس لصاحب الارض مند شئ بل يقلم الزرع وبعط لصاحب الارض القيمة قوله باب الاستقطاع علم من استرداد النبي مل المسلم من الابيض بن حمال انه يجوز الرجوع في الهيبة كما هو من هب البى حنيفة قوله باب المساقات والمزارعة المساقات في البساتين والنخيل المزارعة في الزرع الشافعي وابو حنيفة متفقان في ان لا يجوز المزارعتر خالقها مقلد وهما كما سبق وتفرد الشافعى بجواز المساقاة ولا يجوز عند ابي حنيفة وحيد ابن عمرة حجة للشافعي وللاخاف على الشوافع ما قد سبق ان النبے نھی عن المخابرة واند قاعدة كلية وهذا فعل جزئى وان نهى وهذا مبيح وان قول وهذا فعل فله الترجيح من جميع هذه الوجوه و جواب هذا الحديث انه لم يكن قرار عدبل الخراج مقاسمة وما جاء في الروايات من امتناع الاجارة اوالنهي تنزيهي والجمهور روايات الاصحاب اعلمات للمزارعة صور احدها ان يعطى رب الارض ارض بأن ما يخرج منها فهو على النصف أو الثلث وهذه الصورة هى المروجة في زماننا هذا ويجوز عند الجمهور ولا يجوز عند الامامين والثاني ان الارض يعطى رب الأرض على ان ما يخرج من الارض من ذلك الجانب المحين فهو لرب الارض الثالث ان يعطى الارض على ان رب الارض ياخذ منا ومنين او ثلثة امناء مثلا وهاتان الصورتان غير جائزتين اتفاقا الرابع ان يعطى الارض رب الأرض على كراء الذهب والفضة بأن لصاحب الارض عشرين در هم مثلا في الحول فقط فهذه الصورة تجوي اتفاق اور ایت رافع بن خديج متخالفة في الالفاظهري في بعضها بامتناع الاجارة وفي بعضها افتتاع الكراء فلهذا الاختلاف ترك البعض و ايتو استدل بها البعض قوله الموضحة من الوضاحة اسم بجراحة يظهر بها العظم ويتفرد المجلد من فوقها وفيه خمس من الابل في الأمة والجائفة ثلث الدية وموضع التفصيل كتب الفقد ضخ الرأس بالصخرة هنا مسئلتان الأولى ان هل يرضخ الرأس بالصخرة كما ضخ القاتل رأس المقتول امر يقود بالسيت فقال احمد واسحق بالرضح نظرا الى ظاهر الفاظ الحديث وقال أبو حنيفة بقود السيف لقوله عليه السلام لا قودا لا بالسيف وبقوله علیہ السلام فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذاذ بحتم فاذ بجوا الذبيحة ولحد احدكم شفرته وليرم ذبيحة فحديث الرضح اما منسوخ او محمول على السياسة المسئلة الثانية انه هل يقود من القاتل بمجرد اقرار المقتول ام لابد من اقرار القاتل او البينة فقال الامام مالك يكفي بمجرد قول المقتول انه قتله فلان وتمسك مبنى على عدم التدبر في الرايات فانه لم ينقل في بعض الروايات اقرار القاتل فظن ما لك انه لا حاجة الى اقرار القاتل وقال ٣٣ الجمهور ومنهم ابو حنيفة الابد من احد الامرين البيئة أو اقرار القاتل لانه في الحديث ان ذلك الرجل اعترف بالقتل قوله باب قتل المعاهد في المسئلة خلاف فقال الشافعي والجماهيرا قو بين المسلم والكافر القول عليه السلام لا يقتل مسلم كا فر ولا يؤخذ دية المسلم فقال البعض دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وهو من هب عمر بن عبد العزيز خليفة الله واحمد وقال مالك والشافعي واسحق دية اليهودي والنصراني ثمان مانه و هو من هب عمر بن الخطاب وقال ابو حنيفة وسفيان الثورى دية الذمي نحودية المسلم لا فرق بين الكافر والمسلم ودليل إلى حنيفة في انه يقود المسلم من المعاهد لقوله عليه السلام انما ادواء الا الينا ليحفظ اموالهم وديا عمر عنالهم مالنا و عليهم ما علينا فعلم ان اهل الذ متحكمهم مثل احكام اهل الاسلام وماجاء في الاحاديث ان النبي صلى الله علیہ وسلام ادى بالمعاهدين دية المسلمين فهو ايضا حجت كابي حنيفة عليه حملان فيه أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادى ديتها مثل دیۃ المسلمين فظهرا نصر مثل اهل الاسلام في الاحکام فلما علم اند علیہ السلام ادى ديتهم الدية المسلمين فعلم ان حكمهم ان يقود من المسلم لهم كان القائل بالتفرق لم يوجد فمن يقول ان ينزل درجتهم والدية يقول ان كا يقود من المسلم ومن قال انه تساوى ديتهم ودية المسلم يقول يقود لهم من المسلم فلما قامت الحجة عليهم من الحديث في الدية قامت في القصاص لانهم لا يقولون بالتفرقت خير النظرين بل له ثلثة اختيارات ام ان يقتل او يودى ويعفو اختلف في اند اذا اراد ان يأخذ الدية هل يعتبر فيه رضاء القاتل ام لا يعتبر بل کا ختيارنا في القصاص والعفو فقال ابو حنيفة الابد فى الدية من رضاء القاتل ايضا لانه عقد ومعاوضة كسائر العقود فلابد من تراضى المتعاقدة ویویده ما جاء فی شرایت ابى هريرة في صحة الدية وقصتد ان ذا النسخة لما جنى الى النبے علیہ السلام فقال علیہ السلام لولى المقتول شفاعة في حق ذى النسعة خل سبیلہ فما سلم الولى ثم قال علیہ السلام له خذ الدية فأقر بالدية الى ذى النسعة وقال لدهات الدية فقال لا املك شيئا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال علیہ السلام قل لاقربائك وقبائلك ان يود والدية منك فقال لا ارجو منهم شيئا فودى عليه السلام من عند نفسه الشريفة له فعلم من هذا انه لابد من رضاء القاتل في الدية لاند لولم يكن ضرورياً لما توجد عليه السلام بعد اقرار الولى بأخذ الدية الى ذى النسعة ولما طال كلام النبي علیه السلام معد واما قوله عليه السلام فهو بخير النظرين لا يخالف أبا حنيفة لأنه ايضا يقول ان لاختيار الكن في الصورتين كامل وفى الصورة الواحدة ۲۲۲ ناقص يحتاج إلى رضاء القاتل كما قلنا ان لنا اختيار بيع كتابي هذا ثوب زید فليس معناه ان لا حاجة الى رضاء زيد ايضا قول قتل العبد فيه ثلاثة مذاهب الأول انت يقتل الرجل بدل العبد اعم من أن يكون عبده او عبد غيره نظرا إلى قوله عليه السلام من قتل عبد النح الثانى انه لا يقتل مطلقاً
ص ٦٥٦