تراجم البخاري المسمى مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا - البلقيني - ت السلوم — الصفحة ٩٥

مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا لأبي حفص البلقيني ۹۵ إحداهما : إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف وذكر فيه [حديث] هجرة إبراهيم صلى الله عليه وسلم بسارة وإخدامها هاجر من جهة ذلك الملك المجوسي الثانية: إذا حمل رجل على فرس(٢). (۱) واسم الباب : إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز، وقال بعض الناس هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. فهذا ما عناه المصنف بقوله : يقتضي المنفعة ظاهرا، ولكن العرف يقتضي انتقال الرقبة. لكن قال ابن بطال : لا أعلم خلافا أن من قال: أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب لـه الخدمة خاصة، فإن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة، كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك الدار. قال: واستدلاله بقوله : فأخدمها هاجر على الهبة لا يصح، وإنما صحت الهبة في هذه القصة من قوله: فأعطوها هاجر . 6 وقال: ولم يختلف العلماء فيمن قال: كسوتك هذا الثوب مدة معينة أن له شرطه، وإن لم يذكر أجلا فهو هبة، وقد قال تعالى: فَكَفَرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كسوتُهُم ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة. واستظهر الحافظ أن البخاري لا يخالف في ذلك عند الإطلاق، وإنما مراده أنه إن وجدت قرينة تدل على العرف حمل عليها، والا فهو على الوضع في الموضعين فإن كان جرى بين قوم عرف في تنزيل الإخدام منزلة الهبة فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ أهـ. (۲) هو باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. وقد قال فيه ابن بطال بالتفصيل ، وأن ما كان من الحمل على الخيل تمليكا للمحمول عليه بقوله هو لك فهو كالصدقة، فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيها، وما كان منه تحبيسا في سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهور، وعن أبي حنيفة أن الحبس باطل في كل شيء .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.