تراجم البخاري المسمى مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا - البلقيني - ت السلوم — الصفحة ٩١

مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا لأبي حفص البلقيني ۹۱ والجلوس فيها، وكذلك الآبار على الطريق إذا لم يتأذ بها، وذكر إماطة الأذى)، والغرفة والعلية المشرفة والحقوق المشتركة، فترجم فيها من عقل بعيرا عند البلاط أو في المسجد، وبعده: الوقوف والبول عند سباطة ،قوم، باعتبار ظهور الإباحة في وجه شرعي، وفي التراجم من أخذ الغصن ومـا يؤذي الناس في الطريق فرمى به، وترجمة : إذا اختلفوا في الطريق، وقد يقع في الاشتراك نهبى فترجم: النهبي بغير إذن صاحبه(٢). وكان في إنكار المنكر ما يفضي إلى إتلاف، وذكر كسر الصليب وقتل الخنزير، وترجم هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، وبعده من قاتل دون ماله، باعتبار أن الغاصب الطالب للمال هل يقاتل أم لا، وترجم بعده: إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره، وأردفه بترجمة: إذا هدم حائطا فـلـيـبـن مثله، وهذه آخر ترجمة في المظالم والغصب. ثم ذكر بعد ذلك الحقوق المشتركة العامة الاشتراك الخاص، فقال: (۱) أي فضله، وكأن البخاري رحمه الله ذكر هذا الباب استطرادا، فقد ذكر فيه الحديث معلقا في الترجمة، وذلك لأنه لما ذكر أحكام الأمكنة العامة التي هي منافع يشترك فيها، ولا ظلم فيها، نبه على أن ما كان فيها على وجه الأذى فحقه الرفع والإزالة، فإذا تأملت هذه الترجمة مع ترجمة الباب السابق - وهو : باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها، وتقييده برفع الأذى والضرر ، ظهرت لك المناسبة، وهذا من دقيق فقه البخاري رحمه الله. (۲) قال الحافظ النهبي بضم النون فعلى من النهب، وهو: أخذ المرء ما ليس له جهارا، ونهــب مــال الغير غير جائز، ومفهوم الترجمة أنه إذا أذن جاز، ومحله في المنهوب المشاع، كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن يأخذ مما يليه، ولا يجذب من غيره الا برضاه، وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.