مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا لأبي حفص البلقيني
۸۳
قال الحافظ في الفتح: وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج ... ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس، أو حضر ذلك ثم نسيه، ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين ونسى أحدهما عند رده على الرجل، ووجه بعده أن تطرق النسيان الى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه الى الصحابي، كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج، ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل فتنويعه دال على أنه روي بالمعنى، ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة، أفيقال إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد، وهذا من مواضع الإشكال في الحديث قديما وحديثا، والله أعلم.
وقال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح رحمه الله : قوله وصيام رمضان والحج، فقال رجل: الحج وصيام رمضان، قال: لا صيام رمضان والحج ، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه
وسلم.
رويناه في كتاب أبي عوانة الأسفرائيني المخرج على شرط مسلم وكتابه على العكس مما رواه مسلم، وأن ابن عمر قال للرجل : اجعل صیام رمضان آخر هن كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر رواية مسلم لهذه، ولن يقاوم ذلك ما رواه مسلم وقد رواه مسلم من غير ذكر قصة الرجل من وجهين فيهما وحج البيت وصوم رمضان. فأقول: أما محافظة ابن عمر رضي الله عنهما على الترتيب في الذكر على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن عكسه فهو مما يصلح حجة لمن قال إن الواو تقتضي الترتيب وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين، وشذوذ من النحويين.
ومن قال: إنها لا تقتضي الترتيب، وهو المختار، وقول الجمهور، فله أن يقول فيما رواه مسلم : لم يكن ذلك من ابن عمر لكون الواو ،مرتبة، بل لأن صوم رمضان نزلت فرضيته في السنة الثانية
من الهجرة، ونزلت فرضية الحج في سنة ست، وقيل تسع.
ص ٨٣