تراجم البخاري المسمى مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا - البلقيني - ت السلوم — الصفحة ٥٣

مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا لأبي حفص البلقيني ۰۳ شيئاً، أو أورده في موضع موصولاً وفي موضع معلقاً، وهذه الطريق لم يخالفها إلا في مواضع يسيرة مع طول الكتاب إذا بعد ما بين البابين بعدًا شديدًا (۱). ونقل الكرماني أنه رأى في بعض النسخ عقب هذه الترجمة: قال أبو عبد الله يعني المصنف: يزاد في هذا الباب (هم) حديث مالك عن ابن شهاب ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا أي مكرراً . قلت: كأنه لم يحضره حينئذ طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين ذكر هما ، وهذا يدل على أنه لا يعيد حديثا الا لفائدة إسنادية أو متنية كما قدمته . وأما قوله في هذه الزيادة التي نقلها الكرماني : ( هم ) فهي بفتح الهاء وسكون الميم، قال الكرماني : قيل إنها فارسية وقيل عربية ومعناها قريب من معنى: : أيضًا . (۱) عادة البخاري - كما قرر الشيخ - أنه لا يكرر حديثا ولا بابا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولذلك حكم ابن حجر على رواية الأصيلي بالخطأ لما وقع عنده تكرار باب بحديثه، وقال في شرح بــاب إذا لم يتم السجود كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة وحديث حذيفة فيها، والترجمة التي بعدها وحديث ابن بحينة فيها موصولاً ومعلقاً، ووقعتا عند الأصيلي قبل باب الصلاة في النعال، ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك وهو الصواب؛ لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه اللائق به، وهو أبواب صفة الصلاة . ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة وحديثها معاً لكان يمكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة الإشارة الى أن من ترك شرطاً لا تصح صلاته كمن ترك ركناً . ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة الى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة، وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ، بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك، وهو أحفظهم أهـ.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.