تراجم البخاري المسمى مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا - البلقيني - ت السلوم — الصفحة ٤٩

مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا لأبي حفص البلقيني ٤٩ يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب، وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به. وكقوله : باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ،ظالمه ، وقال ابن سيرين يقاصه وقرأ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ . قال الحافظ : قوله : باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم ؟ وهي المسالة المعروفة بمسألة الظفر وقد جنح المصنف الى اختياره ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار أهـ. وكقوله: باب من قال لامرأته أنت علي حرام، وقال الحســن نـيـتـه وقــال أهـل العلم : إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال لطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام، وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .. الخ. قال الحافظ - وقد أحسن بيان مذهب البخاري من بين شراح الصحيح لأنه خبير بعاداته -: الذي يظهر من مذهب البخاري أن الحرام ينصرف إلى نية القائل، ولذلك صدر الباب بقول الحسن البصري، وهذه عادته في موضع الاختلاف مهما صدر به من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره، وحاشا البخاري أن يستدل بكون الثلاث تحرم أن كل تحريم له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصر، لأن الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مطلقا والبائن تحرم المدخول بها إلا بعد
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.