تراجم البخاري المسمى مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا - البلقيني - ت السلوم — الصفحة ٤٤

٤٤ مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا لأبي حفص البلقيني وأوضح من هذا ترجمته: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، قال الحافظ : كذا بت الحكم بالمسالة، وفيها خلاف قديم عن طاوس وعن خلاس بــن عمرو وغيرهما أنه لا يقع، ومن ثم نشأ سؤال من سال ابن عمر عن ذلك أهـ. قلت: ولضعف هذا المذهب، وقوة دليل من أوقع طلاق الحائض بتّ الحكــم في المسالة ولم يلتفت إلى ما ورد فيها من خلاف إلا أن البخاري أحيانا يزيد في هذه التراجم المستفهمة أشياء يستدل بها على مذهبه في المسالة. فمثلا ترجم باب إلى أين يرفع يديه، وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. قال الحافظ لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل و بعد جريا على عادته فيما إذا : قوي الخلاف ؛ لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراد دليله أهـ. ويلتحق بتراجم الاستفهام، ما لو ترك ذكر جواب الشرط في الترجمة، كقوله باب إذا صلى ثم أم قوما، قال ابن المنير : لم يذكر جواب إذا جريا على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه أهـ. وكقوله : باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه، وقال داود عن إبراهيم الصائغ : سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال: لا إلا أن تشاء
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.