مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا لأبي حفص البلقيني
ثم باب صيد المعراض، ثم باب ما أصاب المعراض بعرضه، ثــم بــاب صيد القوس، ثم باب الخذف والبندقة، ثم باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، ثم باب إذا أكل الكلب وقوله تعالى يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِج مُكَلِّبِينَ ، ثم باب الصيد إذا غاب عنـه يــومين أو ثلاثة، ثم باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر، وكان الصيد على الجبل قد يتدهور منه الصيد، فقال: باب الصيد على الجبال.
وكان الصيد في البحر قد يكون لسمكة وقد يكون للطير فيقع الطير في فقال: باب قول الله عز وجل أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ ، ثم قال: باب الجراد. وكان المجوسي في حكم آنيته كحكم أهل الكتاب في أوانيهم بالنسبة الى غسلها، فقال: باب آنية المجوس، وكان المُحَرَّم نصاً هو ذبائح المشركين، فقال: باب ما ذبح على النصب والأصنام (۱)، وكان الذبح على اسم الله هو الذبح المعتبر، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : فليذبح على اسم الله»، ثم ذكر ما يتعلق بما يُذبح به، فقال: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، وكان الذابح قد يكون ذكرًا، وقد يكون أنثى، وقد يكون حرّا، وقد يكون (عبدا) رقيقا، فقال: باب ذبيحة الأمة والمرأة، ثم ذكر مالا يُذكى به، فقال: باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، وكان الذابح قد يكون من الأعراب وممن لا يفقه، وقد يكون من أهل الكتاب، فقال: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، ثم باب ذبائح أهل الكتاب
(۱) في ب: والأزلام، والمثبت يوافق ما في الصحيح.
ص ١٦٦