مناسبات أبواب صحيح البخاري لبعضها بعضا لأبي حفص البلقيني
الفتح (۱) ، ولا هجرة بعد الفتح، واستقبال الغزاة، وما يقول إذا رجع من الغزو،
والصلاة إذا قدم من سفر.
وكان القادمون من الجهاد قد يكون معهم غنيمة، وقد لا يكون، وفي الغنيمة
فرض الله الخمس ، فقال : كتاب فرض الخمس (۲) .
(۱) في ب: للبشير، والمثبت يوافق ما في الصحيح. وهما بابان في الصحيح الأول البشارة في الفتوح، ذكر فيه حديث جرير في قصة ذي الخلصة، والباب الذي يليه ما يعطى للبشير، وصدر فيه وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة، ولم يزد على ذلك.
(۲) الخُمس : هو ما يؤخذ من الغنيمة، بعد تقسيمها خمسة أقسام، يُؤخذ خمس منها يصرف في مصارفه التي ذكر الله عز وجل وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ الآية.
والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان بنزول هذه الآية .
فإذا قسمت الغنائم على خمسة أقسام عزل خمس منها يصرف فيمن ذكر الله في هذه الآية، فأما اسم الله فهو للتشريف والبركة، ولذلك ابتدأ به، وأما خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف فيمن يستحقه بعده فقيل يصرف في مصالح المسلمين، وقيل: يرد على الأصناف الأخرى، وقيل يختص به الخليفة بعده.
ثم يقسم أربعة أخماس الغنيمة الباقية على الغانمين إلا السلب فإنه للقاتل على الراجح، والله
تعالى أعلم . فهذه الأبواب وما فيها من أحكام وما سبقها وبعض ما يلحقها أعني: العتق، والجهاد، وفرض الخمس، والجزية..) لم يعد يسال الفقيه عنها، ولا تدري الأمة ما هي، لأنها ضيعت أمر الله وفرطت في دينه، وتركت الجهاد الذي هو الطريق الشرعي لذلك، فأحكام العتق متوقفـة عـلـى الملك الصحيح، وسبيله الوحيد هو الجهاد، وكذلك قسمة الخمس والغنائم، والفيء وما شابه،
إنما يكون بالجهاد فحسب، نسال الله أن يرفع علم الجهاد، وأن يعز أهله وأنصاره.
ص ١١٠