النواهي في الصحيحين - الطيب — الصفحة ١٩٠

أصحها جوازه لظاهر الحديث (۱). فقأ عينه أي أطفأ ضوءها. [101] النظر في بيوت الناس] عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل أن يفقؤوا عينه (٢). [المعنى الإجمالي : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم أي نظر في بيت إلى ما يقصد أهل البيت ستره من نحو شق باب أوكوة وكان الباب غير مفتوح فقد حل - لم يقل وجب، إشارة إلى أنه خرج مخرج التعزير لا الحد ذكره القرطبي لهم أن يفقؤوا عينه أي يرموه بشيء فيفقؤوا عينه إن لم يندفع إلا بذلك، وتهدر عين الناظر فلا دية ولا قصاص عند الشافعي والجمهور. - قال الحنفية يضمنها لأن النظر فوق الدخول والدخول لا يوجبه وأوجب المالكية القصاص وقالوا : لا يجوز قصد العين ولا غيرها لأن المعصية لا تدفع بالمعصية فهذا واجب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية وإن دفع الفعل لو تجرد عن ذلك السبب بسماها ولهذا قال القرطبي : الإنصاف خلاف ما قاله أصحابنا وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على النفس ولو بغير السبب المذكور وهذا منه مع ثبوت النص فيه وليس مع النص قياس وهل يلحق الاستماع بالنظر ؟ وجهان أصحهما لا، لأن (1) فتح الباري ،۲۱۰/۱۲ وشرح مسلم للنووي ١٣٨/١٤. (۲) أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان ۱۲/ ٢١٥، ومسلم، كتاب الأداب، باب تحريم النظر في بيت غيره ١٦٩٩/٣. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.