مذهب الإمام البخاري نحمد لله
نعم : يبقى الترجيح والاختيار في المسائل في مثل هذه الظروف
والأحوال، من واجبات أهل العلم (۱)
وفي العصر الحاضر، كان الأستاذ محمد زاهد الكوثري الماتريدي الحنفي (.- ۱۳۷۱هـ) على هذا المنوال في الوقيعة في أعلام الأمة وعلماء الحديث والسنة لأجل الاختلاف في العقيدة والمذهب.
حتى تكلّم في البخاري، وطعن في نحو ثلاثمائة من الرواة، أكثرهم ثقات، وفيهم نحو تسعين حافظاً، وجماعة من الفقهاء : كمالك والشافعي وأحمد وقال في كتاب «التوحيد» لابن خزيمة : إنه كتاب الشرك، ولا يثق بأبي الشيخ ابن حبان ولا بالخطيب البغدادي،
ولا
ريب
وقال في العقيلي : إنه متعصب خاسر (زوابع) في وجه الستة: ٣٦٧-٣٧١). أن هذه الطامات تدل على الجهل بأصول الأدلة لبعدهم عن المنهل الصافي من الكتاب والسنة، وتغلغلهم في سفاسف التشقيقات العقدية والفقهية، فأعماهم التقليد، وأصمهم عن سماع القول المفيد فوقعوا فيما لا تحمد عقباه.
(۱) لأن الثقات من أهل العلم بالكتاب والسنة هم الذين يستطيعون أن يميزوا الصحيح من السقيم عند تزاحم الأدلة في المسائل المختلف فيها، من غير محاباة لأحد أو مداراة لآخر.
ص ٩٥