مذهب الإمام البخاري رحم الله
صحيح مسلم)، واعتبرهما فطاحل علماء الحديث في كل عصر ومصر معيار الحديث الصحيح، فكلما يكون الحديث أقرب إلى شروطهما يكون أصح من غيره. • لا ريب أن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على الخطأ، وإجماعها معصوم عنه في الباطن، وإجماعهم على تصديق الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به
(1)
وما كان كذلك فهو مقطوع بصحته عند جماهير السلف والخلف، وقد حكاه عنهم شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية (٧٢٨هـ) في فتاواه (۲) ونقل ملخصه الحافظ ابن حجر، ثم قال تعليقاً عليه : وأصرح من رأيت كلامه في ذلك ممن نقل الشيخ تقي الدين عنه
الدين النووي: «خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون» غير متجه». بل تعقبه شيخنا شيخ الإسلام [البلقيني في محاسن الاصطلاح، فقال : هذا فقد ممنوع ، نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول». قلت [أي ابن احجر ]: كأنه عنى بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية، فإني رأيت فيما حكاه عنه بعض ثقات أصحابه...» (النكت: ۳۷۲/۱ - ۳۷۷).
(۱) النكت (٣٧٦/١ - ٣٧٧). (۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد» إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه : من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا- في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكن كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء، وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية، كأبي إسحاق وابن فورك ، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية ، ، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو :
-
ص ٣٠