مذهب الامام البخاري من خلال روائع استدلاله بالكتاب العزيز — الصفحة ١٦٦

١٦٦ مذهب الإمام البخاري رحمه الله ولكن الفقهاء- رحمهم الله - بتصرفهم في الألفاظ، جعلوا السهل ، الميسور من المعاملات من المعضلات المغلقات التي لا تتناسب وسماحة الإسلام وفسحته. فقد غُض البصر عن الوقائع وخلفياتها والمحاورات وتنوعها، بل جعل العالم كله مقيدًا بأغلال تلك الاصطلاحات المخصوصة التي الفقه الحنفي، ومن قبل علماء خراسان وما وراء النهر وبلهجتهم وأسلوبهم، فنشأ منه نوع عجيب من الضيق والحرج أنشئت في (1) وزاد الأمر صعوبة التقيد بالتقليد واختلاف المذاهب الأربعة فيما ، بينها، فصارت المعرفة بالنكاح وشروطه (۲)، ومعرفة ألفاظ عقد والأمكنة، فيكون فيها نوع من المرونة والفسحة والسماحة يساير الركب ، ويوافق الفطرة، وبهذا يصلح الإسلام ديناً لكل زمان ومكان، وعصر ومصر، وقبيلة وجنس: إن الدين عند الله الإسلام [آل عمران : ١٩]. (1) من رحمة الله برجك على عباده أنه بعث النبي الله الله بالحنيفية السمحة التي وضع الله بها الآصار والأغلال والضيق والحرج عن أمته وهو القائل سبحانه : الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ﴾ [الأعراف : ١٥٦-١٥٧]. (۲) قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : من تدبّر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح، لا تشترط فيه ما تشترطه طائفة من الفقهاء. كما اشترط بعضهم : أن لا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. واشترط بعضهم : أن يكون بالعربية. واشترط هؤلاء وطائفة أن لا يكون إلا بحضرة شاهدين ثم إنهم مع هذا صححوا النكاح مع نفي المهر. ثم صاروا طائفتين : طائفة تصحح نكاح الشغار، لأنه لا مفسدة له إلا نفي المهر، وذلك ليس بمفسد عندهم. ، وطائفة تبطله وتعلّل ذلك بعلل فاسدة، كما قد بسطناه في مواضع. وصححوا « نكاح =
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.