إن أدركه في الركوع كان مدركاً للركعة، وإن أدركه في السجود أو بعد ما ارتفع عن الركوع لم يكن
مدركاً لتلك الركعة فيتمها بعدما يسلم الإمام]. [شرح السنة بتصرف (۳۷۸/۳)] .
قال ابن قدامة في المغني :
وجملة ذلك أن من ركع دون الصف ثم دخل فيه لا يخلو من ثلاثة أحوال : الأول : إما أن يصلي ركعة كاملة فلا تصح صلاته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الاصـلاة لفرد خلف
الصف» .
والثاني : أن يدب راكعاً حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، أو أن يأتي آخر فيقف معه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ، فإنه صلاته تصح؛ لأنه أدرك مع الإمام في الصف ما يدرك به الركعة، وممن رخص في ركوع الرجل دون الصف: زيد بن ثابت ، وفعله ابن مسعود وزيد ابن وهب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة وسعيد بن جبير وابن جريج وجوزه الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي إذا كان قريباً من الصف . الحال الثالث : إذا رفع رأسه من الركوع، ثم دخل في الصف أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة ، فهذه الحال يحمل عليها قول الخرقي ونص الإمام أحمد فمتى كان جاهلاً بتحريم ذلك صحت صلاته، وإن علم لم تصح . وروى أبو داود عن أحمد : أنه يصح ولم يفرق . وهذا مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي ؛ لأن أبا بكرة فعل ذلك وفعله من ذكرنا من الصحابة . ثم قال ابن قدامة بعد ما ذكر حديث أبي بكرة :
فلم يأمره بإعادة الصلاة، ونهاه عن العود والنهي يقتضي الفساد، فإن قيل : إنما نهاه عن التهاون والتخلف عن الصلاة، قلنا: إنما يعود النهي إلى المذكور والمذكور الركوع دون الصف ولم ينسبه النبي إلى التهاون وإنما نسبه إلى الحرص ، ودعا له بالزيادة فيه فكيف ينهاه عن التهاون، وهو منسوب إلى ضده؟! وروى عن أحمد - رحمه الله - رواية أخرى : أنها لا تصح صلاته عالماً كان أو جاهلاً ؛ لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة أشبه ما لو صلى ركعة كاملة، وعلى هذا يحمل حديث أبي بكرة على أنه دخل الصف قبل رفع النبي ، رأسه ، وقد قال أبو هريرة : لا يركع أحدكم حتى يأخذ مقامه من الصف، ولم يفرق القاضي في هذه المسأله بين من رفع رأسه من الركوع ثم دخل وبين من دخل فيه راكعاً، وكذلك كلام أحمد والخرقي لا تفريق فيه، والدليل يقتضي التفريق فيحمل كلامهم عليه ، وقد ذكر أبو الخطاب نحواً مما ذكرنا] [انظر : المغني (۱۹۳/۲ ، ١٩٤)] .
ص ١٥١