شرح تراجم أبواب البخاري - الدهلوي — الصفحة ٧٥

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري ذلك في غير عذر من السفر وأمثاله وإلا لم يكن دفعا للحرج . و أجيب عنه بأن قول ابن عباس انما يقتضى دفع الخرج مطلقا لا دفع الحرج المخصوص كما هو مبنى قواعد الأصول ودفع الحرج مطلقا يتحقق بالجمع في حالة النزول فانه صلى الله عليه وسلم لو اكتفى بالجمع في حالة السير دون النزول لكان له مساغ لكن أراد دفع الحرج عن أمته لجمع في حالة النزول وهذا التقرير لا يرتاب فيه من له معرفة بعلم الأصول و لكن بقى ههنا نظر قوى و هو ان مثل هذا الوهم الذي له مفاسد سيطرة الفساد و من الرواة الثقات و أهل النظر و الحفظ و التيقظ مع عدم وقوف التابعين و التبع و أصحاب الأصول والجوامع عليه بعيد جدا وإلا لارتفع الامان عن أكثر الأحاديث - فتأمل - . باب من أدرك ركعة من العصر ، الخ غرضه من عقد هذا الباب الاشارة إلى أن المصلى لو صلى التي بحديث العصر تقع منه ركعة قبل الغروب و الثانية بعده جازت صلاته ولا حاجة إلى القضاء، وسبب الاهتمام بذلك ما تقرر عند الشافعي رحمه الله من انقسام أوقات العصر إلى أربعة ، وقت الاستحباب و هو أن يصلى بعد صيرورة الظل مثل فى الظل سوى فيى الزوال متصلا ، و وقت الجواز فضيلة ما و هو أن يؤخر إلى مثلين ، و وقت الجواز المجرد و هو من المثلين إلى أن تصفر الشمس و وقت الضرورة و هو بعد اصفرار الشمس و المصلى يأثم بتأخير الصلاة إلى وقت الضرورة على المؤلف أن المصلى لو وقعت بعض صلاته فى وقت الضرورة يخرج عن عهدة الصلاة مع YO
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.