شرح تراجم أبواب البخاري - الدهلوي — الصفحة ٦٠

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري اثنين منهما لمن وسع الله له ، وجواز الصلاة فى التبان فقط يوافق مذهب مالك لأن التبان انما يستر نصف الفخذ لا كلها . قوله حدثنا عاصم بن على قال حدثنا ابن أبي ذئب ، الخ مناسبة هذا الحديث بالترجمة من حيث جواز الصلاة في الثياب الغير المخيطة أيضا مع كون أهل الثوب و اجدا . ای هو جائز . باب الصلاة بغير رداء» باب ما يذكر في الفخذ الخ هل عورة أم لا ) المذاهب فيه مختلفة، فعند الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله الفخذ عورة، وإنما الخلاف بينهما فى الركبة و السرة ، وعند مالك رحمه الله الفخذ ليس بعورة، و الأحاديث فى هذا الباب متعارضة و القوة من حيث الرواية لما ذهب إليه مالك ( قلت ) وجه الجمع بين تلك الأحاديث ان الفخذ ليس بعورة بالنسبة إلى خاصة الرجل و محارم أسراره أعنى الذين كثيرو الدخول عليه شديدو التردد إليه ، و أما بالنسبة إلى العامة و من يزور الرجل غبا فانه عورة يدلك على هذا التطبيق حديث دخول عثمان أبي بكر كشفه إياه عند و عمر ، و أما ما ذهب إليه مالك رحمه الله من أنه يجوز للعملة والحمالين هم على النبي صلى الله عليه وسلم وستره لخذه مع و أمثها لهم الاقتصار على ما دون الفخذ في الصلاة فلا شبهة في صحته عندنا لما روى من طرق كثيرة حتى حصل العلم الضرورى أن التي
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.