شرح تراجم أبواب البخاري - الدهلوي — الصفحة ٥٠

شرح تراحم أبواب صحيح البخاري هذا الكلام فى عرف أهل اللسان أنه لا يتنجس نجاسة تمنع مصاحبة و ملامسة وإصابة العرق منه بمجرد الجنابة ما لم يتعلق بجسده شيء من النجاسة الحقيقة و يستفاد من حديث الباب طهارة عرق الجنب ايضا لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمن لا ينجس، ولم يحبكنب من الملاقاة والمصالحة والغالب أن لا يخلو الانسان من عرق في بدنه علم منه حكمه صلى الله عليه وسلم بطهارة عرقه ، ومثل هذا الاستدلال كثير فى البخارى كما مر غير مرة . د باب إذا التقى الختانان، أى فالغسل عند ذلك أحوط اجتهادا ، و مذهب المؤلف في هذه المسألة هذا كما سيصرح به . > باب غسل ما يصيب من فرج المراة » أى أنه لازم حين الاكسال و عدم الامناء ، عقد الباب في ذلك بخلاف البعض فيه . قوله « و يغسل ذكره ، الخ كانت الصحابة مختلفين في أنه هل يجب الاغتسال في صورة الاكسال أو الوضوء ثم انعقد الإجماع على وجوب الغسل عند ذلك وكون هذا الحديث منسوخا . قوله « فسألت عن ذلك ، الخ هذا مقالة زيد بن خالد الجهي . قوله ه و ذلك، الخ أى الأحوط من حيث الاجتهاد عند المؤلف هو الغسل الذي عقد الباب السابق لاجله وذكر الباب اللاحق إنما هو المحض الاحاطة بجوانب ثم ترجيح الراجح . 0.
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.