شرح تراجم أبواب البخاري - الدهلوي — الصفحة ٤٣

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري لا. عبد العزيز في القصاص بعد القسامة هل هو جائز و قال بعضهم متمسكا بحديث لا يحل دم امر مسلم إلا باحدى ثلاث ، و قال بعضهم بجوز ، متمسكا بهذا الحديث. فرده أبو قلابة و قال : هذا ليس خارجا عن إحدى الثلاث و نمام القصة سيجي. في الكتاب في باب القسامة . باب ما يقع من النجاسات في الماء والسمن» الخ غرض المؤلف من عقد هذا الباب إثبات أن الماء و إن كان دون قلتين لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير طعمه أو ريحه كما هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله . وقوله فى تعليق الباب و قال حماد « لا بأس بريش الميتة ، أى إن وقع في الماء لا ينجسه فهو موافق لمذهب أبي حنيفة لأنه ليس في حكم الميتة و يستفاد منه بأدنى تأمل أن مدار طهارة الماء على عدم تغير طعمه أو ريحه لأنهم لما حكموا بعدم تنجس الماء بوقوع جزء الميتة الذى هو الريش بعد الإجماع على نجاسة الميتة علم أن مدار ذلك على الطعم والريح . قوله «عرف مسك، الخ مناسبته بترجمة الباب من حيث أنه يدل على طهارة المسك فلو وقع في السمن أو الماء لم ينجس باب البول في الماء الدائم » لما ثبت في الباب السابق عدم تنجس الماء قليلا كان أو كثيرا ما لم يتغير طعمه أو ريحه فقصد بعقد هذا الباب أن قوله عليه السلام لا يبولين أحدكم، ليس لأجل أن البول فيه يقتضى تغيره بل لأنه ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.