شرح تراجم ابواب صحيح البخاري
و الثالث ( ما يعذبان في كبير من المعاصى ثم أوحى إليه صلى الله عليه و سلم كونه كبيرا فقال بلى اى هو كبير في المعصية و ميل البخاري
إلى هذه المعاني ذلك الكبير في قوله و ما يعذبان في كبير يمكن
و مع
أن يكون على الاحتمال لكن الثانى معين نظرا إلى قصد المؤلف فان
مقصوده إثبات كونه من الكبائر أى المعاصي الكبيرة المصطلحة .
>
باب ماجاء في غسل البول» الخ
أي حكم بول الإنسان الغسل لأنه بحس و مذهبه في هذه المسألة مثل مذهب الشافعي أن مطلق البول ليس بنجس بل بول الآدمى والحيوان الغير المأكول لحمه و أما بول ما يؤكل لحمه فطاهر و قد يوجد بعد هذا الباب باب آخر وليس في كثير من النسخ و الصحيح عدمه . قوله « لا يستتر من بوله ، وقع في بعض الروايات لا يستمرى، وفي بعضها لا يستنزه فحمل البخارى رحمه الله قوله « لا يستبرئ ، على معنى لا يتحفظ ولا يتوقى
تجوز التوافق سائر الروايات واستدل على نجاسة بول الإنسان دون غيره . قوله : إذا تبرز لحاجته ، الخ التبرز و إن كان في متفاهم العرف
.
يحمل على الغائط لكن الصحابي لما حكى فعله و هو الذهاب إلى الفضاء و الذهاب إليه قد يكون للبول أيضا فبالنظر إلى هذا العموم استدل البخارى بالحديث على ثبوت الغسل من البول و مثل هذا الاستدلال
كثير شائع عند المؤلف كما نبهناك مرارا .
(1) هذا قول قديم للشافعي ، و الذي استقر عليه مذهبه عدم التفرقة .
٤٠
ص ٤٠