٤٦ ـ ومن عادته :
أنه إذا وقع بين الحديثين تعارض يدفع التعارض بعقد البابين . باب لا نكاح إلا بــولــي (١)، و «باب لا نكاح إلا
برضاها» (۲)
فإنه لما
وقع التعارض في الظاهر بين حديث: «لا نكاح إلا بولي»، وبين «الأيم أحق بنفسها » (۳) ، دفعه لعقد هذين البابين، وأشار إلى أنه ليس للمرأة أن تُنكح نفسها بغير ولي، وليس للولي أن يُزوجها بغير رضاها، فكان حديث : الأيم أحق بنفسها محمول على أنه يجب أن يتكشَّف رضاها فإن رضيت يزوّجها وإلا فلا.
٤٧ ـ ومن عادته : أنه يذكر في الباب حديثاً لا يدل هو بنفسه على الترجمة أصلاً . ولكن يكون له طرق، وفي بعض طرقه ما يدل عليها إشارةً أو عموماً، فيشير إليه المؤلف بذكر أصل الحديث وإلى أن له أصلاً صحيحاً يتأكد به ذلك الطريق، ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهرة من
المحدثين المطلعين على طرق الأحاديث وألفاظها .
(1) البخاري : كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، والذي يأتي بعده حديث رقم (٥١٢٧).
(٢) كتاب النكاح، باب لا يُنكح الأبُ وغيره البكْرَ والثيِّبَ إِلا برضاهما، والذي يأتي
بعده حديث (٥١٣٦) .
(3) أخرجه مسلم (۱۰۳۷/۲) من حديث ابن عباس .
٨٦
ص ٨٦